اتحاد المغرب العربي يرحب بحديث الجزائر عن رغبتها في إيجاد حل مع المغرب

تفاعلت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، مع تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي قال إن بلاده "الأكثر ميولا إلى الإسراع في إيجاد حل مع المغرب"، وأن "حلم بناء المغرب العربي لا يمكن أن يُقضى عليه، وأنا أنتظر اليوم الذي نعيد فيه بناءه، ودورنا ومسؤوليتنا تهيئ أرضيته".

وجاء في بيان موقع باسم الأمين العام للاتحاد المغاربي الطيب البكوش "استمعنا باهتمام كبير إلى تصريح السيد أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الذي أدلى به لشبكة أثير التابعة لقناة الجزيرة القطرية بتاريخ 23 دجنبر 2023 والذي عبر فيه عن الاستعداد لتهيئة الأرضية لمواصلة البناء المغاربي عبر الإسراع في إيجاد حل للخلاف مع المغرب يحقق التآخي ومواصلة تحقيق الحلم المغاربي".

وأضاف البيان "نحن نرحب بهذا الموقف ونقدر صدوره في هذا الظرف الذي تمر فيه المنطقة العربية بأزمات خطيرة، تحتم على الاتحاد المغاربي أن يكون جاهزا للقيام بدور فعال في صيانة ملامح الأمة العربية والإسلامية والقارة الإفريقية بفضل ما يتوفر لديه من طاقات موضوعية من الواجب توظيفها في سبيل هذا الهدف النبيل الذي لن يتحقق إلا بمغرب كبير، متراص الصفوف يتقدم بخطى ثابتة نحو مزيد من التآخي والتكامل والاندماج".

وسبق للأمانة العامة للاتحاد المغاربي والجزائر أن دخلا في خلافات، ازدادت حدتها بعد تعيين دبلوماسية مغربية ممثلة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي، في أبريل الماضي.

وقالت الخارجية الجزائرية في بلاغ آنذاك إن هذا التعيين لا يقع "ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي والذي انتهت آخر عهدة له، بتاريخ 01 غشت 2022، دون أي إمكانية لتمديدها، إلّا أنه ومن خلال هذا الافتراء المتكرّر يسعى إلى خدمة أجندة البلد الذي يستضيفه"، في إشارة إلى المغرب.

وفي المقابل قالت الأمانة العامة للاتحاد المغاربي، إن قرار فتح مكتب في الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، وتعيين الدبلوماسية المغربية أمينة سلمان على رأسه، تم اتخاذه منذ عام 2018، ولكن حالت جائحة كورونا دون تنفيذه.

وأضافت أن الطيب البكّوش طلب أكثر من مرة أن يُعيّن خلفا له، و"آخرها بمناسبة القمة العربية بالجزائر يومي 1 و2 نونبر 2022، التي غفلت الأطراف المعنية بها عن توجيه الدعوة له لتحقيق مطلبه رغم اتصاله بدعوة رسمية من الأمين العام لجامعة الدول العربية".

وأوضحت آنذاك أن "الدول الأربع (تونس وليبيا والمغرب وموريتانيا) الموافقة، ممثَّلة بجميع دبلوماسييها في الأمانة العامة وسددت مساهمتها لسنة 2022 باستثناء الجزائر التي تخلفت عن ذلك منذ 2016 وسحبت جميع دبلوماسييها، وآخرهم في يوليوز 2022، وتمتع جميعهم بالمستحقات القانونية من مساهمات الدول الأخرى".