منذ انتخابات 8 شتنبر.. متابعة أكثر من 20 برلمانيا أمام القضاء

منذ انتخابات 8 شتنبر 2021، توبع العديد من البرلمانيين في قضايا بتهم لها علاقة بالفساد المالي والإداري...، تجاوز عددهم 20 برلمانيين، منهم من صدرت في حقهم أحكام بالسجن، ومنهم من لا تزال ملفاتهم رائجة أمام القضاء.

وقامت المحكمة الدستورية، بتجريد العديد من البرلمانيين من مقاعدهم، ودعت إلى إجراء انتخابات جزئية.

حزب الأحرار على رأس القائمة

بلغ عدد برلمانيي حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يوجدون رهن المتابعة القضائية، أو الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، خمسة وهم: رشيد الفايق الذي أدين خلال شهر يوليوز الماضي، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، بتهم "الاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض".

وفي أكتوبر 2022 أدين النائب يونس بنسليمان بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، بعد متابعته بتهمة تبديد أموال عمومية.

وفي فبراير الماضي أدين البرلماني إسماعيل البرهومي بالسجن النافذ لمدة سنتين، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. ويوم أمس أدين محمد الحيداوي في ملف تذاكر مونديال قطر، بالحبس 8 أشهر نافذة.

وقبل يومين قرر قاضي التحقيق متابعة البرلماني محمد السيمو، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، في حالة سراح.

أربعة برلمانيين من الاتحاد الدستوري

في نونبر الماضي أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ياسين الراضي بسنة حبسا نافذا، بتهمة عدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم مساعدة لشخص وإعداد وكر للدعارة.

وفي أكتوبر الماضي اعتقل النائب البرلماني عبد العزيز الوادكي، وتم إيداعه بالسجن المحلي عين السبع، بتهم تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي، واستعماله، و المشاركة في إتلاف، و إخفاء وثائق عامة وخاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف ادلتها أو عقاب مرتكبيها والارشاء، وجنحة النصب.

وفي غشت الماضي أدين البرلماني بابور الصغير، بخمس سنوات نافذة، على خلفية عملية نصب على شركة في مبلغ تجاوز 6 مليارات سنتيم.

كما يتابع البرلماني حسن عاريف، بتهم تتعلق بالتجاوز في استخلاص ضريبة على الأراضي غير المبنية، والتواطؤ على مخالفة القانون وإهانة الضابطة القضائية بسبب قيامها بعملها، وهي التهم التي أدين بها ابتدائيا بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.

أربعة أيضا من البام

ومن حزب الأصالة والمعاصرة يوجد أربعة برلمانيين، هم رئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب أحمد التويزي، الذي يتابع بسبب اختلالات مالية في تسيير شؤون بلدية آيت أورير بإقليم الحوز، التي يترأسها، إلى جانب هشام المهاجري الذي مثل يوم أمس أمام استئنافية البيضاء في ملف يتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية.

كما يتابع كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي في حالة اعتقال، على خلفية الاشتباه في تورطهما في ما بات يعرف إعلاميا بقضية "إسكوبار الصحراء" المتعلقة بالاتجار في المخدرات.

الاتحاد الاشتراكي ضمن القائمة

وعن حزب الوردة يتابع البرلماني محمد أبرشان ، أمام محكمة جرائم الأموال في قضية تتعلق بالفساد المالي، وخروقات ، وتزوير الوثائق الرسمية في التعمير، وسوء تدبير بجماعة إيعزانن التي يترأسها.

كما يتابع محمد أبركان بتهم الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.

ويتابع البرلماني عبد القادر البوصيري في حالة اعتقال، بتهم "اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والخيانة الزوجية إضافة إلى جنحة عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإعلام السلطات"، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في ملف يتعلق بصفقة بيع سيارات محجوزة بالمحجز البلدي على أنها غير صالحة للاستعمال ومصنفة كمتلاشيات، قبل أن يتبين أنها بيعت عكس ذلك.

الحركة الشعبية أيضا

من بين نواب حزب السنبلة الذين أدانهم القضاء البرلماني عبد النبي العيدودي، المعروف باسم "هشة بشة"، حيث حكم عليه بالحبس موقوف التنفيذ سنتين بتهمة تبديد أموال عمومية بجماعة الحوافات، التابعة لإقليم سيدي قاسم.

كما يتابع البرلماني والوزير السابق محمد مبديع في حالة اعتقال بتهمة "تبديد أموال عمومية". وأدين أيضا البرلماني المهدي عثمون، بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم من أجل ارتكابه جناية تبديد واختلاس أموال عمومية.

الاستقلال و حركة الديمقراطية الاجتماعية ولتقدم والاشتراكية

وطالت المتابعات القضائية التهامي المسقي عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي جردته المحكمة الدستورية من مقعده البرلماني، إذ صدر في حقه حكمان قضائيان الأول بـ 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 ألف درهم، مع تجريده من ممارسة الحقوق الوطنية لمدة 5 سنوات، والثاني بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم بتهمة إفساد العملية الانتخابية والمس بنزاهة الانتخابات.

ومن حزب الاستقلال يخضع محمد كريمين للتحقيق بخصوص التلاعب في أموال الدعم المخصصة للحوم الحمراء، كما سبق للقضاء أن عزله من رئاسة جماعة بوزنيقة.

وفي مارس من سنة 2022، أدان القضاء البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية سعيد الزايد، بالحبس سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم، بعد متابعته بتهمة الارتشاء، وذلك عقب ضبطه متلبسا بالحصول على مبلغ مالي من أحد المقاولين في العاصمة الرباط.