أشاد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء بمراكش، بالدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، للحفاظ على الوجود الفلسطيني في هذه المدينة العربية المسيحية الإسلامية.
وأكد المالكي في لقاء صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما عشية انعقاد النسخة السادسة من منتدى التعاون العربي الروسي الذي تحتضنه غدا الأربعاء المدينة الحمراء، على مستوى وزراء الخارجية، على أهمية جهود السلطة الفلسطينية والمغرب والدول العربية والإسلامية للحفاظ على الطابع الخاص لمدينة القدس بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وأعرب الوزير الفلسطيني في هذا الصدد، عن شكره للمملكة المغربية على التزامها الكبير بدعم القضية الفلسطينية، مشيدا بمواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
ومضى قائلا "ليس ذلك بغريب على جلالة الملك وعلى الشعب المغربي والحكومة المغربية"، معربا عن ثقته في أن المملكة ستستمر في تقديم كل أشكال الدعم والإسناد لأشقائها في فلسطين وللقيادة الفلسطينية من أجل تخطي المأساة الحالية والخروج منها.
وتأتي هذه المباحثات الثنائية عشية انعقاد منتدى التعاون العربي الروسي، وهو الاجتماع ذو الطابع الإقليمي الذي ينعقد على مستوى وزراء الخارجية، وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعتها جامعة الدول العربية وروسيا سنة 2009.
وجرى اختيار المغرب لاحتضان هذه النسخة من المنتدى خلال النسخة المنصرمة التي انعقدت في أبريل بموسكو عام 2019. وبطلب من الجامعة العربية، يحتضن المغرب، الذي يرأس حاليا المجلس الوزاري للجامعة العربية، هذا المنتدى.
وفي إطار مقتضيات مذكرة التفاهم التي تربط الجامعة العربية بالفيدرالية الروسية، تم الاتفاق على أن تعقد هذه النسخة على شكل ترويكا موسعة تتكون من الأمين العام للجامعة العربية، والأعضاء الثلاثة في الترويكا الوزارية العربية، وكذا رئاسة القمة. وستكون المشاركة مفتوحة أيضا في وجه الوفود الوزارية.
وستركز المناقشات والأشغال خلال هذا المنتدى على التعاون بين روسيا والعالم العربي، وذلك وفقا للممارسات الجاري بها العمل.
وتعززت أهمية هذا المنتدى خلال السنوات الأخيرة كمنصة لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن القضايا المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي، أخذا في الاعتبار الاهتمامات والأولويات المشتركة التي تجمع الجانبين العربي والروسي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.