مؤشر الأداء المناخي يصنف المغرب ضمن الدول التي تقود جهود حماية المناخ في العالم

احتل المغرب المرتبة التاسعة عالميا، من حيث الأداء المناخي، وفقًا لتقرير مؤشر الأداء المناخي لعام 2024، والذي تم نشره حديثا من طرف المنظمات غير الحكومية جيرمان واتش والشبكة الدولية للعمل المناخي والمعهد الألماني الجديد للمناخ.

ويعد مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) أداة لتمكين الشفافية في سياسات المناخ الوطنية والدولية. ويستخدم CCPI إطارًا موحدًا لمقارنة الأداء المناخي لـ 63 دولة والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل معًا أكثر من 90٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية. ويتم تقييم أداء حماية المناخ في أربع فئات: انبعاثات الغازات الدفيئة، والطاقة المتجددة، واستخدام الطاقة، وسياسة المناخ.

وحل المغرب بذلك في خانة الدول التي تقود السباق نحو "حماية المناخ" في العالم، إلى جانب الدنمارك وإستونيا والفيليبين والهند وهزلندا.

وترك التصنيف المراتب الثلاثة الأولى شاغرة، مشيرا إلى أنه لم تتمكن أي دولة في العالم من تحقيق نتيجة كافية، من أجل الحفاظ على الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية.

وأوضح المؤشر أن المغرب حصل على تصنيفات متوسطة في كل من الطاقة المتجددة وسياسة المناخ، بينما حصل على تصنيف مرتفع في انبعاثات الغازات الدفيئة واستخدام الطاقة.

وأشار إلى أن الحكومة المغربية تخطط لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول عام 2030 مقارنة بسيناريو "العمل كالمعتاد". ويعود تصنيفها كدولة ذات أداء عالٍ إلى انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة، والاتجاه نحو زيادة كفاءة استخدام الطاقة، والتقدم في إنتاج الطاقة المتجددة.

ورغم ذلك أوضح المؤشر أنه "لا يزال الوقود الأحفوري يمثل غالبية استهلاك الطاقة في المغرب، وتستورد البلاد معظم أنواع الوقود هذه".

وانتقد الخبراء "خطط الحكومة لاستكشاف احتياطيات النفط والغاز المحلية. ومع ذلك، يرحب الخبراء أيضًا بالحصة المتزايدة من الطاقة المتجددة. ويشيرون إلى أن أسعار جميع أشكال الطاقة لا تزال مرتفعة وأن الطاقة الشمسية غير مدعومة في المغرب. كما أن المواطنين الذين ينتجون الطاقة الشمسية غير متصلين بالشبكة".

وتابع التقرير أن "القطاع الفلاحي، باعتباره أحد أكبر القطاعات في المغرب، يتطلب تحولا عادلا، على سبيل المثال، زراعة الأنواع كثيفة الاستهلاك للمياه، وضخ المياه الجوفية، واستخدام مضخات الديزل غير منظم...، ويشير خبراؤنا إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد أدمجت الحفاظ على المياه وحماية البيئة في جميع برامجها في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، كان التنفيذ والإنفاذ غائبين".

واقترح الخبراء عدة تدابير للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري كبناء مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح...، مع مراعاة الضمانات الاجتماعية والبيئية الصارمة، إضافة إلى دعم الطاقة الشمسية، والتركيز على الحد من استخدام الوقود الأحفوري. كما ينبغي حسب ذات المصدر تركيب أنظمة الري بالتنقيط ومضخات الطاقة الشمسية للحد من هدر المياه واستخدام الوقود، إضافة إلى تعزيز الزراعة المستدامة، والحفاظ على النظم البيئية الطبيعية بشكل أفضل.

وينظر الخبراء إلى المغرب باعتباره جهة فاعلة نشطة وداعمة في سياسات المناخ الدولية، ويطالبون بسياسات تمكن من خفض استهلاك الوقود الأحفوري وحماية البيئة.

وحل المغرب في المرتبة الأولى عربيا، متقدما على مصر التي جاءت في المرتبة 22، والجزائر التي حلت في المركز 54، والإمارات صاحبة المركز 65 والمملكة العربية السعودية التي جاءت في المركز 67. وتصدر المغرب الترتيب إفريقيا، إذ تقدم على مصر، وجنوب إفريقيا التي حلت في المركز 45، ثم الجزائر.

وحلت الدنمارك في المرتبة الرابعة عالميا (الأولى عالميا، لأن المراتب الثلاثة الأولى شاغرة) متبوعة بإستونيا والفليبين ثم الهند وهولندا، ثم المغرب والسويد والشيلي والنرويج.