راسل مواطنون مغاربة وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قبل أيام، لإبلاغه بتذمرهم من "المخالفات المكتشفة في إدارة التأشيرات بالقنصلية الإسبانية بالناظور".
وعبر أصحاب المراسلة بحسب صحيفة "إلسبانيول" عن "دهشتهم وحيرتهم" إزاء العدد الكبير من طلبات السفر المرفوضة إلى إسبانيا. وأرفقوا الرسالة بطلبات تم رفضها، على الرغم من استيفائها لجميع المتطلبات الرسمية.
وبحسب ذات المصدر فقد فتحت وزارة الخارجية تحقيقا في أعقاب شكاوى تتعلق ببيع تأشيرات في قنصلية الناظور، مقابل ما يصل إلى 15 ألف يورو.
وأكدت الصحيفة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف حالات شاذة في التأشيرات الإسبانية للمغاربة. وواصلت "هناك العديد من أوجه التشابه بين قضية الناظور وقضية بيع التأشيرات في قنصلية طنجة التي نشرتها صحيفة الأسبانول في يونيو الماضي، والتي أسفرت، حتى الآن، عن سجن شخصين وطرد أحد العمال ".
وفي الرسالة الموجهة إلى الوزير ألباريس، أكد المشتكون أن "الغالبية العظمى" من التأشيرات المرفوضة "طلبها رجال أعمال" وأن "من بين الأسباب الموجودة في الطلبات المختلفة، التي استعرضناها، السياحة، ورحلات العمل، أو زيارات للأقارب المقيمين في إسبانيا".
ومن بين المتضررين أيضا مسؤولون في الدولة المغربية، بما في ذلك مفوض الشرطة. ومنهم من حصل على التأشيرة في عدة مناسبات للسفر إلى دول أوروبية مختلفة.
وفي الرسالة الموجهة إلى ألباريس، تساءل الموقعون عما إذا كان هناك احتمال "لمؤامرة من نوع ما لخلق صراع بين البلدين"، لأنه "لا يمكننا أن ننسى أن هناك العديد من المصالح الزائفة التي تهدف إلى كسر علاقات الصداقة الطيبة والأخوة بين إسبانيا والمغرب".
ولهذا السبب طالبو بـ "دراسة الوضع وإجراء التحقيقات التي ترونها مناسبة لتوضيح الأمر، وفي حال وجود حالة إهمال من جانب أي مسؤول قنصلي".
ويخطط أصحاب الرسالة للدعوة إلى مظاهرات في الأسابيع المقبلة أمام القنصلية الإسبانية في الناظور بمشاركة المواطنين المتضررين من جانبي الحدود، وذلك في انتظار الرد من وزارة الخارجية.