قبل ثلاثة أشهر، وجدت آلاف العائلات في جهة مراكش آسفي نفسها في خيام بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة المملكة، مما أسفر عن مقتل 2960 شخصا وآلاف المصابين. واليوم، وبينما يعاني الناجون من صعوبة العيش في المخيمات، لا تزال بعض هذه العائلات تنتظر المبالغ المالية التي خصصتها الحكومة لهم.
وفي تصريح لموقع يابلادي، قال أحمد، وهو استاذ ينحدر من قرية تاسكورت القريبة من أمزميز، "في قريتي، حصلت ثلاث أسر فقط من أصل 85 عائلة بشكل شهري على مبالغ مالية قدرها 2500 درهم المخصصة للأسر المتضررة". وفي انتظار الحصول على الدعم، تواجه العائلات موجة البرد بالإَضافة إلى الشعور بالخوف. ويحكي أحمد قائلا "الناس يفضلون البقاء نهاراً في منازلهم المتصدعة وقضاء الليل في الخارج خشية انهيارها أثناء نومهم".
ويشعر آخرون بالقلق أكثر بشأن الثلوج والرياح وأشهر الشتاء القاسية التي تشتهر بها المنطقة. وأوضح الاستاذ الشاب قائلاً "في قريتي الأخرى "أرج"، بالقرب من إيغيل، مصدر الزلزال، يشعر الناس بالقلق في الغالب بشأن عدم تكيف خيامهم مع الثلوج".
الأمر نفسه ينطبق على أسماء، التي تعيش مع جدها في ثلاث نيعقوب، وهي بلدة صغيرة في إقليم الحوز تضررت بشدة أيضًا من الزلزال. وقالت ليابلادي "شهدت المنطقة مؤخرا هطول الأمطار وغمرت المياه خيامنا".
وقالت الشابة العاطلة عن العمل حاليا بعد أن فقدت عملها في تعاونية محلية دمرت بسبب الزلزال "يصبح الجو باردا جدا في المساء وفي الصباح الباكر، ونضطر إلى البقاء في الخيام حيث انهارت جميع المنازل تقريبا أو تعرضت لشقوق لا يمكن إصلاحها".
ومثل كثير منالعائلات في قريتها، لم تتمكن أسماء وجدها من الاستفادة من المساعدات التي تعهدت بها الحكومة. وأوضحت أسماء "لا نتوفر بعد على الرقم السري الذي تم إرساله إلى الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة، وهم فئة قليلة حيث تمكنوا من الحصول على المساعدة المالية الشهرية".
في انتظار الدفعة الثانية من المساعدات المالية
وفي قرية بجماعة أمغراس، قال عادل نيثمو، الذي يرأس جمعية محلية، إنه وغيره من ضحايا الزلزال ما زالوا ينتظرون الدعم المالي. وبعد أن علموا أنهم غير مؤهلين للحصول على الدفعة الأولى من المساعدات المالية، اضطروا إلى تقديم طلب مرة أخرى.
"عندما تم منح الدفعة الاولى من المساعدات في شهر أكتوبر لبعض العائلات، قدم أولئك الذين لم يشملهم الدعم شكاوى وأعادوا تقديم طلباتهم. وحضرت لجنة ثانية إلى الدوار للوقوف على الوضع والأضرار التي لحقت بالمنازل" واضاف "ولازلنا ننتظر منذ ذلك الحين".
ويعاني محمد من قرية أرج، وهي قرية جبلية صغيرة تقع عند سفح جبل سيروا في جبال الأطلس الصغير، من نفس الوضع. وقال "لم أحصل على أي مساعدات مالية. نحن نعيش حالياً في الخيام، وبعض المنازل تظهر عليها شقوق أو على وشك الانهيار. على حد علمي، لم تتلق أي من العائلات في دوارنا المساعدات التي وعدت بها الحكومة". وأوضح "قدمت اللجنة الأولى قبل شهرين، بعدها اعلنت الحكومة ان الأشخاص الذين تم اقصاءهم من الدفعة الاولى يمكنهم تقديم طلبات مرة ثانية، قمنا بذلك، وحضرت لجنة ثانية مرة أخرى إلى الدوار".
وأعرب عن أمله قائلاً "لقد قيل لنا أنه بحلول شهر دجنبر، سنحصل على رد، في حال ما اذا كنا مؤهلين، سنستفيد من المساعدة المذكورة".
وبينما لا يزال الكثيرون ينتظرون قبول طلباتهم، يحكي العربي الذي ينحدر من قرية تاكاديرت التابعة لجماعة أداسيل باقليم شيشاوة، وهو أحد الأشخاص الذين يستفيدون منذ أكتوبر من الدعم الحكومي وفقد زوجته وولديه بسبب الكارثة "لحسن الحظ، أتلقى مبلغ 2500 درهم منذ شهرين بالإضافة إلى 20 ألف درهم إضافية لإعادة بناء منزلي".
ويعود هذا الوضع الذي وجدت العديد من العائلات نفسها فيه، إلى استبعادها فعلياً من الدفعة الأولى من المساعدات المالية التي تم توزيعها في الأول من أكتوبر، حيث تم اختيار الأسر المتضررة، بناءً على النتائج التي توصلت إليها اللجان التي تم تكليفها، لاحصاء الاسر التي دمرت منازلها كليًا أو جزئيًا، وبالتالي تم منحها مبلغ شهري قدره 2500 درهم لتغطية احتياجاتها خلال 12 شهرًا. كما تم منح الأموال اللازمة لتجديد أو إعادة بناء المنازل المتضررة في أوائل نونبر، على سلسلة من الأقساط تبدأ بمبلغ أولي قدره 20 ألف درهم. وتتراوح المبالغ الممنوحة من قبل الحكومة بين 80 ألف درهم للمنازل المدمرة جزئياً، و140 ألف درهم للمنازل المنهارة كلياً.
وقد طلبت اللجنة الوزارية المكلفة بالبرنامج من أولئك الذين لم تشملهم هذه الموجة من المساعدات تقديم طلباتهم مرة أخرى. ولتحديد الأشخاص الذين ما زالوا مؤهلين للاستفادة من البرنامج المالي، تم إرسال لجان إقليمية تضم مهندسين معماريين وخبراء وطبوغرافيين للمرة الثانية إلى الدواوير المتضررة.
وتعمل اللجان حالياً على دراسة هذه الطلبات لتحديد الأسر المحتاجة للدعم المالي، ومن ثم استلام المبالغ المتأخرة. وتأتي الزيارة الثانية للجان بعد أن نظم عدد من أهالي شيشاوة وأمزميز مسيرات للتنديد باستبعادهم من برامج المساعدات المالية..