قررت شركة H&M السويدية وهي واحدة من شركات الأزياء الرائدة في العالم، وعلامة المقاهي الأمريكية الشهيرة Starbucks، إنهاء وجودهما في المغرب في 15 دجنبر المقبل، وربطت وسائل إعلام وطنية وأخرى دولية بين القرار، وما قالت إنه مقاطعة الشركتين بسبب دعمهما لإسرائيل في الحرب الحالية على قطاع غزة.
وكتبت صحيفة "ماروك إيبدو" أن الشركتين تعانيان من "المقاطعة التجارية التي فرضها المغاربة في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ويشتبه بشكل خاص في تقديمهما دعما ماليا لإسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين".
كما أرجعت قناة "تي إر تي" الحكومية التركية في مقال عبر موقعها الإلكتروني القرار إلى "تأثرهما بموجة المقاطعة الشعبية الغاضبة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر".
وأضافت القناة قائلة "واجهت العلامتان العالميتان حملة مقاطعة قوية في المغرب انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى مقاطعة كل المنتجات التي أعلنت دعمها لإسرائيل، خصوصاً المنتجات الأمريكية، احتجاجاً على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة".
ما حقيقة الأمر؟
غير أن مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها أكدت لموقع يابلادي أن قرار مغادرة المغرب لا علاقة له بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأن "مجموعة الشايع" الكويتية التي تدير H&M وSTARBUCKS في المغرب ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قررت مغادرة البلاد لأسباب تسييرية واقتصادية بحثة.
ذات المصادر أكدت أن القرار تم اتخاذه بسبب "سوء الإدارة ولكن لا علاقة له بالمقاطعة"، وتحدثت عن وجود "المزيد من المشاكل التشغيلية للإدارة المحلية المغربية"، وأرجعت القرار كذلك إلى "السياق الاقتصادي الكارثي لمرحلة ما بعد كوفيد بالنسبة لتجارة التجزئة". كما انه لم يتم توجيه أي دعوة لمقاطعة العلامة التجارية السويدية H&M، التي كافحت للصمود أمام المنافسين الأتراك على وجه الخصوص، وانسحبت من مراكز تسوق معينة مثل "انفا بلاس" في عام 2021.
وتعود خطط الشركة للتخلي عن امتياز ستاربكس في العديد من الدول إلى نهاية سنة 2022 أي قبل حوالي سنتين من الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة، حيث أكدت آنذاك وكالة بلومبرغ أن المجموعة الكويتية تدرس "بيع حصة أقلية في امتياز شركة ستاربكس الذي يمتد من منطقة الخليج إلى روسيا". كما سبق لإدارة الشركة الكويتية أن قررت عام 2021 خفض رأس مال فرعها المغربي، حيث انتقل من 142 مليون درهم إلى 65 مليون درهم.
وتعاني الشركة العائلية الكويتية من صعوبات مالية منذ أزمة كورونا، التي عانى فيه قطاع التجزئة والأغذية من عمليات الإغلاق عالميا.
يذكر أن شركة ستاربكس كانت قد غادرت إسرائيل سنة 2003 "بسبب التحديات التشغيلية المستمرة التي واجهناها هناك"، وأكدت أنها لم تقدم "أي نوع من الدعم المالي للحكومة الإسرائيلية و / أو للجيش الإسرائيلي"، موضحة أن "ستاربكس هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأوارق المالية وبالتالي فهي مطالبة بالإفصاح عن أي تبرع أو دعم تقدمه بشكل سنوي".