المغرب و8 دول عربية يرفضون تهجير الفلسطينيين ويطالبون بحل الدولتين ووقف إطلاق النار

أصدر وزراء خارجية كل من المغرب، والإمارات، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، ومصر بيانا، في أعقاب "قمة القاهرة للسلام" التي عقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر 2023.

وجاء في البيان أن الدول الموقعة تدين وترفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمُنشآت المدنية.

كما أدان البيان "التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي"، أوكد في هذا السياق الرفض "لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب".

وأكدت الدول "على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال"، و"علي أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد".

وشددت "على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين".

وطالبت الدول التسع "مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار"، وأكدت "على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها".

وطالبت بـ"العمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا".

وأعربت "عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وأعربت "كذلك عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية". وأكدت "على أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة".

وأكدت الدول ذاتها "علي أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة علي خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وكانت المقاومة الفلسطينية قد شنت يوم 7 أكتوبر هجوما هو الأقوى على الأراضي المحتلة، وقتلت المئات وأسرت العشرات. وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف وغير مسبوق على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من الفلسطينيين.