هل ينهي القضاء البلجيكي التحقيق في مزاعم اتهام المغرب بالتأثير على البرلمان الأوروبي؟

وافقت محكمة بلجيكية على التحقيق فيما إذا كانت الشرطة البلجيكية وأجهزة المخابرات البلجيكية قد جمعت الأدلة بشكل غير قانوني قبل، قيامها بمداهمات واعتقال برلمانيين أوروبيين، على خلفية قضية "قطر غيت"، والتي يتهم فيها المغرب وقطر بدفع رشى لنواب أوروبيين من أجل الدفاع عن مصالحهما داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية.

وبحسب وسائل إعلامية، فإن المحكمة تشك في كون المحققين البلجيكيين ربما انتهكوا الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها ثلاثة مشرعين من الاتحاد الأوروبي، برزت أسماؤهم في فضيحة قطر غيت.

وقالت المحكمة إن التحقيق سيستمر إلى غاية شهر ماي المقبل على الأقل لفحص كيفية جمع المحققين للأدلة. ويرى مختصون أن القضية برمتها قد تجد نفسها أمام باب مسدود، وأنه قد يتم إغلاقها.

وقال سفين ماري، محامي اليونانية إيفا كايلي النائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي، التي اعتقلت بداية السنة الجارية، وأطلق سراحها بكفالة خلال شهر أبريل الماضي، وهي من المتهمين الرئيسيين في قضية "قطر غيت"، إن القضية "لم تعد قطر غيت بل بلجيكا غيت!".

وأضاف "لقد تسللت الأجهزة السرية إلى البرلمان الأوروبي، وقد تجاوزت الحدود".

استقالة القاضي

ويوم الإثنين الماضي أصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي بيانًا أعلن فيه انسحاب القاضي ميشيل كليز، من ملف "قطر غيت" علما أنه هو من أدار التحقيقات وعمليات التفتيش والاعتقالات والاستجوابات.

وجاء في البيان "لقد ظهرت عناصر جديدة مؤخرًا. وقد تثير بعض الأسئلة بشأن الأداء الموضوعي للتحقيق" وأضاف أنه "كإجراء احترازي ومن أجل السماح للعدالة بمواصلة عملها بسلام (...) أبلغنا قاضي التحقيق ميشيل كليز أنه قرر هذا المساء الانسحاب من القضية".

وبعد ذلك كشفت وسائل إعلام أن سبب انسحاب القاضي يعود لكون ابنه الأكبر نيكولا، لديه شركة مشتركة مع أوغو لومير، نجل الاشتراكية البلجيكية في البرلمان الأوروبي، ماريا أرينا المتابعة في قضية "قطر غيت" للاشتباه في تلقيها أمولا من قطر للدفاع عنها.

وبحسب ذات المصدر فقد بعث مكسيم تولر، محامي البرلماني مارك تارابيلا المتابع في القضية أيضا، بريدًا إلكترونيًا إلى القاضي كليز يوم الاثنين (يوم إعلان انسحابه)، يبلغه فيه أنه على علم بالصلات بين ابنه ونجل ماريا أرينا.

يذكر أن قضية "قطر غيت" تسببت في أزمة بين المغرب والبرلمان الأوروبي، ووصل الأمر إلى اعتماد المؤسسة لتشريعية الأوروبية في 17 فبراير الماضي قرارا يمنع النواب المغاربة من دخول مقرها في بروكسل.

وقبل ذلك قرر البرلمان المغربي في 23 يناير الماضي إعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي، كرد فعل على تبني الأخير قرارا ينتقد أوضاع حرية الصحافة والتعبير بالمغرب.