القائمة

أخبار

مجموعة تعقب العمل المناخي: خطط المغرب لإزالة الكربون من قطاع الطاقة تسير في الاتجاه الخاطئ

قالت مجموعة "تعقب العمل المناخي"، إنه لا توجد أي دولة على المسار الصحيح بخصوص الحد من الاحتراز العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، مشيرة إلى أن المغرب بدوره يسير في الاتجاه الخاطئ، رغم الإمكانات الهائلة التي يتوفر عليها في مجال الطاقة المتجددة.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

أصدرت مجموعة "تعقب العمل المناخي" تقريرا حديثا حول جهود الحكومات لإزالة الكربون من قطاع الطاقة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي بلد على المسار الصحيح، بما يتوافق مع الحد من الاحتراز العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.

وشمل التقرير بالدراسة والتحليل كلا من أستراليا، والبرازيل، وتشيلي، والصين، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، واليابان، والمكسيك، والمغرب، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وقالت المجموعة "تعد إزالة الكربون من قطاع الطاقة خطوة رئيسية على الطريق" لخفض "انبعاثات قطاع الطاقة" مضيفة أن البلدان المتقدمة تحتاج "إلى التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030، والغاز بحلول عام 2035".

وتابعت "إن التحول في قطاع الطاقة في البلدان النامية ليس متخلفا كثيرا، حيث يتم التخلص التدريجي من الفحم والغاز الأحفوري بحلول عام 2040، والعديد منها بدعم مالي. ويمثل هذا تحولاً إلى الطاقة النظيفة العالمية في غضون جيل واحد".

ويبقى "المفتاح لتحقيق الطاقة النظيفة هو تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة"، و"تحقق جميع البلدان أكثر من 80% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035".

وأوضحت المجموعة أنه "لا يوجد بلد في تقييمنا يسير على الطريق الصحيح نحو هذا التحول".

ماذا عن المغرب؟

وبخصوص حالة المغرب، قالت المجموعة إن المملكة ليس لديها "خطط للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في قطاع الطاقة، وهي تسير في الاتجاه الخاطئ من خلال إضافة الطاقة الأحفورية. يتمتع المغرب بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة وسيحتاج إلى دعم دولي لمساعدته على التخلص التدريجي من الطاقة الأحفورية. ويهيمن الفحم على توليد الطاقة في المغرب، حيث يوفر حوالي ثلثي طاقته.

وأبرز التقرير أن الحكومة المغربية "لم تلتزم بالتخلص التدريجي من الفحم، وهي تتحرك في الاتجاه المعاكس، حيث تضيف طاقة جديدة للفحم وتمديد عمر المرافق القائمة حتى أربعينيات القرن الحادي والعشرين. ولكي يكون متوافقا مع 1.5 درجة مئوية، سيحتاج المغرب إلى خفض توليد الطاقة من الفحم.

ويوفر الغاز الأحفوري حسب التقرير ما يقرب من عُشر الكهرباء في المغرب. ولكي تكون المملكة متوافقة مع لأهداف المعلنة، ستكون بحاجة للتخلص التدريجي من معظم توليد الغاز الأحفوري بحلول عام 2030 وكليا بحلول عام 2035.

"تسير خطط الحكومة في الاتجاه الخاطئ. حيث تعتزم إنتاج 450 ميجاوات من توليد الغاز الأحفوري الإضافي بحلول عام 2030. كما تعمل أيضًا على بناء بنيتها التحتية للغاز الطبيعي المسال لتنويع إمداداتها وتأمينها".

مقتطف من التقرير

ويأتي حوالي خمس الكهرباء في المغرب من مصادر الطاقة المتجددة اليوم، ولكن هذا المستوى يحتاج إلى القفز إلى حوالي 90٪ في عام 2030 ليكون متوافقا مع 1.5 درجة مئوية. وتدعم الحكومة تطوير الطاقة المتجددة وقد حددت أهدافًا للطاقة لعامي 2030 و2050، على الرغم من أنها لم تكن قادرة على تحقيق هدفها للطاقة لعام 2020.

ورأى التقرير أنه من غير المرجح أن تصل الحكومة المغربية لمستويات التوليد المطلوبة للتوافق مع درجة حرارة في حدود 1.5 درجة مئوية. وتابع "لكي يتمكن المغرب من تحقيق التسارع الذي يحتاجه، فإن ذلك سيتطلب دعما دوليا كبيرا".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال