زلزال الحوز: دعوات لوقف المس بكرامة ضحايا الزلزال وإحالة منشورات على السلطات الأمنية والقضائية

تعالت الأصوات المطالبة بوقف استغلال الأطفال والحط من كرامة المتضررين من الزلزال، من قبل بعض الأشخاص الذي ينشرون صورا وأشرطة فيديو لا أخلاقية، عبر مواقع لتواصل الاجتماعي.

ودعا العديد من الأشخاص الدولة إلى التدخل بصرامة من أجل الحد من هذه الممارسات، كما أن جمعيات خرجت عن صمتها، وأعلنت عن اتخاذها قرارات للحد من هذه السلوكات التي لا تراعي مشاعر السكان في المناطق المنكوبة.

وقالت اللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق تدابير مكافحة إجراءات الاتجار بالبشر والوقاية منه، المحدثة لدى رئاسة الحكومة بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر في 25 غشت 2016، في بلاغ لها إنه تم رصد مجموعة من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق الحملات والمبادرات التضامنية مع ضحايا الزلزال، تتضمن مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا، والتي من شأنها التحريض على أفعال تدخل ضمن خانة الجرائم والجنح المعاقب عليها قانونا بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر والذي يعرض مرتكبيها لعقوبات زجرية مشددة.

وأضافت اللجنة التي تتولى رئاستها وكتابتها الدائمة وزارة العدل، أنها قامت "بإحالة هذه الحالات المرصودة على السلطات الأمنية والجهات القضائية المعنية لاتخاذ المتعين".

وأهابت اللجنة بالجميع التبليغ عن كل الحالات "المحتملة للاتجار بالبشر التي تم رصدها، على الرقم الأخضر للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر: 0800004747 الذي وضعته اللجنة الوطنية رهن إشارة العموم لهذه الغاية".

وفي نفس الإطار أعلن نادي المحامين بالمغرب بشراكة مع جمعية عطاء، عن تكوين خلية من أجل رصد محاولات استغلال ضحايا الزلزال.

وقال الطرفان في بلاغ مشترك لهما إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية ومواكبة ضحايا زلزال الحوز، عبر تجميع المعطيات حول المخالفات القانونية التي ترقى بعضها إلى جرائم تخص بالأساس شبهات التلاعب بالمساعدات و الأموال الموجهة إلى ضحايا الزلزال، و محاولات النصب والاحتيال، بالإضافة الى محاولات استغلال القاصرين.

وستقوم مؤسسة عطاء بتلقي الشهادات ورصد الخروقات بحكم تواجدها بمنطقة الحوز، وسيقوم فرق من المحامين بدراسة الملفات قانونیا و مواكبة الضحايا عند وضعهم شكايات في مواجهة المعتدين.

ووضع نادي المحامين بالمغرب رقما هاتفيا (0660859520) رهن إشارة الضحايا لتلقي شهاداتهم التي يجب أن ترسل معززة بدلائل وأرقام الشهود، على أن يقوم أعضاء الجمعية بعد تجميع المعطيات برفع تقرير لمؤسسة النيابة العامة بخصوص هاته التجاوزات.

من جهة أخرى أصدرت ثماني جمعيات حقوقية بلاغا جاء فيه "لاحظنا ممارسات خطيرة مهينة للكرامة الإنسانية ولأخلاقيات المساعدات الإنسانية، ومنافية للالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان. حيث راجت عدة صور وفيديوهات لأطفال وطفلات يتامى ويتيمات وهم-هن يتلقون المساعدات الأولية وأخطر من ذلك صور تكاد تكون إباحية مع طفلات توحي بالزواج بهن، قبل و أحضان وعناق".

وطالبت الجمعيات الموقعة على البيان بـ"عدم نشر صور الأطفال والطفلات على مواقع التواصل الاجتماعي"، و بـ"ضرورة تأطير تقديم المساعدات للأطفال اليتامى من طرف جمعيات المجتمع المدني المختصة، وكذا بـ"ضرورة ضبط دينامية المساعدة من طرف السلطات المحلية من أجل حماية الساكنة المتضررة من كل المتربصين لمآسي الساكنة".

وطالبت أيضا بـ"أخذ الحيطة و الحذر من الاشخاص الذين يرغبون في كفالة الطفلات و الأطفال اليتامى"، و"التبليغ عن صفحات التشهيرية بالطفلات والأطفال بمناطق زلزال الحوز".