امس مرت سنة على انتخابات 25 نونبر التي جرت في ظروف خاصة، وشكلت الى جانب الدستور الجديد الجواب المغربي الخاص على الربيع الديمقراطي بدون دم ولا حرب ولا شعار ارحل لكن بوعد حقيقي لإجراء قطيعة مع الماضي في مستوى ما عبرت عنه حركة ٢٠ فبراير من مطالب ومن روح جديدة.انتخابات حملت حزب العدالة والتنمية الى الواجهة لكن دون الحصول على اغلبية. انتخابات كانت اكثر شفافية من سابقاتها لكنها كانت محكومة بادوات المراقبة التقليدية من نمط اقتراع وتقطيع وجهة إشراف حتى لا تنتج مفاجآت كبيرة تستعصي على التحكم.

حصل تقدم في ترجمة نتائج الانتخابات على مستوى تشكيل الحكومة حيث طبق الملك منطوق الدستور الذي يعطي للحزب الاول الحق في تشكيل الحكومة رغم وجود اكثر من تحفظ على بنكيران وحزبه. لكن عندما انطلق مسلسل المشاورات لتشكيل الحكومة تحرك منطق الدستور غير المكتوب، احتفظ التيكنوقراطية باشرافهم على بعض الوزارات الحساسة مثل الداخلية والأوقاف والجيش والأمانة العامة للحكومة والفلاحة، هذا دون الحديث عن وزارات اخرى ذهبت الى شخصيات حزبية لكنها اقرب الى منطق المخزن منها الى منطق الشارع الذي صوت للتغيير في انتخابات ٢٥ نونبر. انها الخصوصية المغربية مرة اخرى التي لا تقف في وجه التغيير لكنها تدجنه وتحتويه وتتفاوض معه تتنازل له هنا وتدفعه للتنازل لها هناك.والحصيلة ان البلاد تبقى في حلقة مفرغة ندور ونرجع الى نقطة الانطلاق .

تشكلت الحكومة باسلوب (يدي يد القابلة )وربح بنكيران بعض النقط من خلال احتفاظه مثلا بوزارة العدل على راسها الرميد الذي كان فوق راسه فيتو كبير. لكنه خسر وزارات اخرى ضرورية لانسجام العمل الحكومي وهو سبب مانراه اليوم من عزف متناقض بين اعضاء الحكومة.

مرت سنة ومازال الناس ينتظرون قرارات كبرى ومشاريع تغير حياتهم، الحكومة تقول انها تحتاج الى وقت وهذا حقها، لكن هناك اشياء لا تحتاج الى الكثير من الوقت بل تحتاج الى الكثير من الشجاعة ,مثل التوقف عن ضرب الشباب والمتظاهرين في الشارع وإهانة كرامتهم فقط لانهم يعبرون عن آرائهم ومطالبهم ،مثل توقيف التعذيب وإهانة البشر في سجون المملكة التي ازدادت هذه السنة باعتراف مؤسسة رسمية مثل المجلس الوطني للصحافة. مثل تنظيم الانتخابات الجماعية لإخراج المدن والجهات من الشلل الذي تعيشه وتوقيف حالة الشرود الدستوري التي توجد عليها الغرفة الثانية التي اصبحت مهزلة سياسية في عيون الراي العام.مثل جعل التلفزيون مرآة للواقع وليس مرآة للسلطة او اعفاء المغاربة من دفع تكاليفه وتركهم يدبرون امر الاخبار والتثقيف والترفيه بكرقهم الخاصة فارض الله واسعة.

نسبة النمو لم تزد هذه السنة عن 2.8 ونسبة العجز تجاوزت 6. في المائة والبطالة في وسط الشباب المتعلم في حدود 30 في المائة هذا حطب يكفي لإشعال نار كبيرة لكن المغاربة البسطاء ما زالوا يأملون في التغيير ويعرفون ان حصيلة الارث كانت كبيرة وان الظروف صعبة لكن الى متى سيلتمسون الأعذار لحكومة بنكيران خاصة عندم يلاحضون انها نتساهل في تطبيق الدستور وتغض الطرف عن احترامه خوفا من فقدان الكراسي او عندما يلاحضون ان الحكومة تعوزنا الكفاة والابداع لايجاد حلول ناجعة لمشاكلهم ان للصبر حدود كما ان للامل سقف.