المغرب يضع شروطه لتجديد بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، إن اتفاق الصيد الموقع سنة 2019، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، غير محدود المدة، موضحا أن "بروتوكول الصيد الذي وقع لمدة أربع سنوات هو الذي سينتهي في 17 يوليوز"،

وأشار في ندوة صحفية على هامش الاجتماع الوزاري الثالث لدول إفريقيا الأطلسية، إلى "نهاية غير معروفة وليست مفاجئة، وهي منتظرة، ونعلم أن البروتوكول سينتهي في 17 يوليوز، وعلى الطرفين أن يفكرا في مستقبله".

وأضاف أن "هناك اجتماع في بروكسيل هذا الأسبوع، بين السلطات المغربية والأوروبية، في إطار اللجنة المشتركة للصيد، من أجل تقييم هذه الأربع سنوات"، مشيرا إلى أن "المغرب يعتبر أن تنفيذ البروتوكول تم بشكل مرض. وأن التعاون في هذا القطاع كان إيجابيا".

ويوم الاثنين قال وزير الفلاحة الإسباني لويس بالانس إنه "تحدث في الأيام الأخيرة" مع نظيره المغربي محمد صديقي. وتابع "اتفقنا على أنه على المستوى الفني، سنطلب من المفوضية الأوروبية الاستمرار مع المملكة المغربية في تقييم الاتفاقية، بحيث تستأنف المفاوضات في أقرب وقت ممكن وأن يتم إبرام بروتوكول جديد".

"الموارد مقابل الدعم المالي، لم تعد مناسبة بالنسبة المغرب"

وتابع بوريطة أنه خلال فترة ما بعد 17 يوليوز "هناك توجه داخل الحكومة المغربية فيما يتعلق بمحور التعاون هذا مع الاتحاد الأوروبي. هذا التوجه يأخذ في الاعتبار ثلاثة معايير".

وأوضح أن المعيار الأول يتمثل في أن "مغرب اليوم لا يريد هذا النوع من الشراكة: الموارد الطبيعية مقابل الدعم المالي". وأوضح أن "المغرب يريد شراكات ذات قيمة مضافة". وتابع "لم يعد مخطط الشراكة هذا مناسباً لرؤية المغرب وتفاعله مع شركائه، سواء أكانوا ثنائيين أو إقليميين أو متعددي الأطراف. يريد المغرب شراكات أكثر تقدمًا حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى، بدلاً من الصيد، وإعطاء المال والرحيل. ليس هذا هو النمط الذي تطمح إليه المملكة".

وتحدث في المعيار الثالث عن أن المغرب أطلق برنامج أليوتيس "هو رؤية تركز على تطوير القطاع وتوقعات المشغلين وفي نفس الوقت تفرض تعديلات في التفاعل مع الشركاء".

فيما يدور المعيار الثالث حول "البيانات العلمية والراحة البيولوجية. الموارد الطبيعية غير قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى (...) يجب أن نعرف كيف نحمي هذا المورد أولاً للمغرب والمغاربة. وعلى أساس هذه المعايير الثلاثة، سيقرر المغرب بالتشاور مع شركائه الأوروبيين، مستقبل بروتوكول الصيد".

يذكر أن المفوضية الأوروبية تنتظر القرار الاستئنافي لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) قبل بدء المفاوضات مع المغرب لتجديد بروتوكول الصيد الذي سينتهي في 17 يوليوز.