بنعلي: الترخيص لمشاريع جديدة متعلقة بمصادر الطاقات المتجددة سنة 2022 بقدرة تناهز 1000 ميغاواط

أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أمس الأربعاء بالرباط، بأنه تم خلال السنة الماضية الترخيص لعدة مشاريع جديدة تتعلق بمصادر الطاقات المتجددة بقدرة تناهز 1000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة ترخص لها الوزارة في عام واحد.

وأبرزت بنعلي، خلال يوم دراسي نظمته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول "إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ببلادنا ومساهمته في التنمية الاقتصادية"، أن هذا القطاع الذي يحظى بعناية ملكية سامية تمكن من تحقيق مجموعة من الإنجازات ورفع طموحات المغرب في هذا المجال، مشيرة إلى أن الهدف الاستراتيجي المسطر حاليا هو رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة إلى ما فوق 52 في المائة في أفق 2030.

وأوردت الوزيرة أنه، تفعيلا لآليات الحكامة في القطاع، انكبت الوزارة هذه السنة على القيام بمجموعة من المشاورات حول مخطط التجهيز الكهربائي مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة والوزارات والمستثمرين الخواص والفاعلين الاجتماعيين، والذي أطلق عليه "الحوار المخططي".

وقالت إن هذا المخطط سيشكل انطلاقة جديدة خصوصا في تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، ولذلك تمت برمجة إنجاز قرابة 1.3 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2023-2027 عوض 0.16 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2009-2022، موضحة أن هذا يعني مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من ثلاث مرات، لتنتقل من حوالي 4 ملايير درهم في السنة ما بين 2009 و2022 إلى ما يناهز 14 مليار درهم في المعدل سنويا ما بين 2023 و2027.

وأكدت بنعلي أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعزيز الاستثمار في الشبكة الكهربائية لإدماج أمثل للطاقات المتجددة، لافتة إلى أنه تمت بلورة مشروع مخطط مديري يتعلق بتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل خلال الفترة 2023 - 2027، وهو في طور المناقشة، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 23 مليار درهم، أي 4.58 مليار درهم سنويا، بعدما كان لا يتجاوز المليار الواحد سنويا خلال الفترة 2009-2022 .