فاطمة الزهراء عمور: وزارة السياحة تولي أهمية قصوى لتأهيل الموارد البشرية

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتأهيل الموارد البشرية نظرا للدور الذي تضطلع به في تحسين تنافسية وجهة المغرب وسمعة السياحة بالمملكة.

وأوضحت عمور، في معرض جوابها عن أسئلة شفوية في إطار وحدة الموضوع حول "السياحية الوطنية.. الحصيلة وخارطة الطريق المستقبلية"، أن الوزارة تعمل، بتركيز كبير، على تأهيل هذه الموارد، سواء ضمن الأوراش الحالية أو تلك المتعلقة بخارطة الطريق لقطاع السياحة للفترة 2023-2026.

وبالنسبة للأوراش الحالية، تضيف الوزيرة، فقد تم إحداث فروع خاصة بالتكوين السياحي في تسع من مدن المهن والكفاءات، بتنسيق مع المهنيين، كما تمت إعادة تموقع مؤسسات التكوين التابعة للوزارة، وخاصة معهدا ورززات وطنجة اللذين تم تطويرهما من خلال خلق عشرة فروع جديدة.

وسجلت، في هذا الصدد، أن الوزارة تعمل على تصور جديد للعرض مبني على تجربة الزبون في تسع سلاسل موضوعاتية وخمس سلاسل أفقية، موضحة أن السلاسل الموضوعاتية تهم "المحيط والأمواج"، و"الطبيعة والرحلات في الهواء الطلق"، و"سياحة المدن"، و"الشاطئ والشمس"، و"الصحراء والواحات" لتطوير تجارب سياحية جديدة، و"سياحة الأعمال"، و"المدارات الثقافية"، و"السياحة الداخلية الخاصة بالشاطئ"، وكذا "السياحة الداخلية الخاصة بالطبيعة".

ولمواصلة خلق تجربة سياحية متميزة، قالت السيدة عمور إن الوزارة عملت على إحداث خمس سلاسل أخرى تتعلق بـ "المطبخ المغربي والمنتوجات المحلية"، و"المهرجانات والمواسم"، و"الصناعة التقليدية والمهارات المحلية"، و"الإيواء البديل"، و"التنمية المستدامة".

وتابعت أن الوزارة تطمح، من خلال هذه السلاسل، إلى الحفاظ على التوازن البيئي والإيكولوجي وعلى المكونات الأخرى التي تهم الساكنة وتضمن الاستدامة سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية.

وفي ما يتعلق بتنزيل بخارطة الطريق لقطاع السياحة، أبرزت السيدة عمور أن الوزارة تشتغل على ست روافع أساسية تهم الرفع من مقاعد النقل الجوي، والترويج والتسويق مع التركيز على الرقمنة، والنهوض بمنتجات التنشيط الثقافية والترفيهية، وإحداث مقاولات صغرى ومتوسطة، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، وكذا تعزيز الموارد البشرية عبر إطار جذاب للتكوين والتدبير، فضلا عن إعادة تموقع المرصد الوطني للسياحة.

ولضمان نجاح خارطة طريق السياحة وتنزيلها على أرض الواقع، تسجل الوزيرة، تم اعتماد حكامة جديدة من خلال إحداث، لأول مرة، لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة، تتكون من الأطراف الموقعة على الاتفاقية، ولجنتين على الصعيد الوطني، أولهما مكلفة بالنقل الجوي والثانية بالمنتوج السياحي (العرض-الطلب)، و12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية تحت رئاسة الولاة.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن الوزارة شرعت في تفعيل اللقاءات الجهوية مع المهنيين والسلطات المحلية والمنتخبين والشركاء الآخرين بكل من مراكش والدار البيضاء وأكادير والرشيدية وبني ملال والداخلة.