الجزائر تتهم المغرب بالوقوف وراء مطالبة مسؤولين فرنسيين بمراجعة اتفاق للهجرة

تعالت الأصوات في فرنسا للمطالبة، بضرورة مراجعة اتفاقية الهجرة مع الجزائر الموقعة عام 1968 لما فيها "من إجحاف بحق فرنسا"، ولم يعد الأمر يقتصر على أحزاب المعارضة اليمينية، بل انتقل إلى الأغلبية الرئاسية.

وأشار رئيس الوزراء السابق والعمدة الحالي للوهافر، إدوارد فيليب، المعروف بدعمه لماكرون في مقابلة أجريت هذا الأسبوع، إلى أن "الحفاظ على مثل هذا الاتفاق مع دولة لدينا علاقات معقدة معها لم يعد له ما يبرره بالنسبة لي".

وتمنح باريس بموجب هذه الاتفاقية الجزائريين "امتيازات" مقارنة بمهاجرين من دول أخرى، تشمل الدخول للأراضي الفرنسية والإقامة والعمل ولم الشمل.

واعتبر فيليب أن هذه الاتفاقية "تحدد بشكل كامل القانون المطبق على دخول وإقامة الرعايا الجزائريين، بشروط أفضل بكثير من النظام المعمول به، وهي ميزة كبيرة لا يتمتع بها أي مواطن من دولة أخرى".

بدوره قال رئيس مجلس الشيوخ ، جيرار لارش في تصريحات للصحافة إن "الأوضاع تغيرت". ورأى أن الاتفاق يشكل "نوعاً من التمييز مقارنة بالدول الأخرى". وفي اليوم الموالي لهاتين الدعوتين، تقدم النواب الجمهوريون باقتراح لاستصدار قرار بمراجعة بنود اتفاقية 1968، التي تسهل بقاء الجزائريين في فرنسا، مقارنة برعايا الدول الأخرى.

واتهمت بعض وسائل الإعلام الجزائرية، المغرب بالتحريض على مراجعة الاتفاق، وقال موقع "كل شيء عن الجزائر" إن "اليمين الفرنسي والمغرب، وهما قريبان جدًا من الناحية التاريخية، وجدا نقطة حشد إضافية (...) هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها جماعات الضغط نفسها إفساد التقارب الفرنسي الجزائري".

وأضاف الموقع ذاته "هل من قبيل المصادفة أن زعيم حزب الجمهوريين ، عند عودته إلى فرنسا [بعد زيارة المغرب] ، كان أول من طالب، بعد اليمين المتطرف، بإلغاء الاتفاق الجزائري الفرنسي لسنة 1968 بشأن الهجرة؟ ".

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يتهم فيها الإعلام الجزائري المغرب باستهداف الجزائر من خلال تسخير "لوبي" تابع له في فرنسا، حيث سبق لوكالة الأنباء الجزائرية أن تحدث في اليوم الموالي لفرار أمينة بوراوي إلى فرنسا في فبراير 2023 ، عن تورط "بعض المستشارين الفرنسيين الجزائريين الذين لا يخفون حبهم وتبجيلهم للمخزن ".

وبعد اعتماد البرلمان الأوروبي ، في 11 ماي، لقرار يدين اعتقال الصحفيين في الجزائر، سارعت وكالة الأنباء الجزائرية إلى اتهام المغرب بأنه الذي يقف وراء اعتماد هذا القرار.