الاتحاد الأوربي: تفعيل شراكة المواهب مع المغرب يعتبر أولوية للحد من الهجرة غير النظامية

قدمت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء خطة عمل الاتحاد الأوروبي لطرق الهجرة في غرب البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وقالت المفوضية إن الاتحاد الأوروبي عكف على تعزيز شراكته مع دول المنشأ والعبور الرئيسية على طول الطريق، بالتنسيق الكامل مع الدول الأعضاء، وتابعت أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والشركاء الدوليون ساهمت "في الانخفاض الكبير في عدد الوافدين غير النظاميين. ومع ذلك، لا تزال تدفقات الهجرة مستدامة. وهذا يستدعي اليقظة المستمرة والاستجابات العملية الملموسة، المرتكزة على التعاون الفعال الحالي".

وتقدم خطة العمل الأوروبية 18 إجراءً تشغيليًا مستهدفًا منظمًا على ركيزتين، بهدف دعم الدول الأعضاء لتعزيز إدارة الهجرة على طول هذا الطريق، ومنع المغادرة غير النظامية وإنقاذ الأرواح، مع العمل بشكل وثيق مع البلدان الشريكة الرئيسية.

وتتمثل الركيزة الأولى في تعزيز المشاركة مع البلدان الشريكة، حيث سيعمل الاتحاد الأوروبي على تحديد الأولويات التشغيلية قصيرة المدى وتدابير التنسيق بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لمعالجة الهجرة، ومنع الهجرة غير النظامية من خلال مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك من خلال تنفيذ الشراكة العملياتية لمكافحة التهريب مع المغرب، وإطلاق برنامج إقليمي في هذا السياق ممول من NDICI-Global Europe ، وتعزيز أنشطة مكافحة التهريب بشكل عام مع البلدان الشريكة في إفريقيا على طول الطريق بأكمله، مع مواصلة الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر.

كما سيعمل الاتحاد على "إدارة الحدود من خلال تعزيز قدرات المغرب وموريتانيا والسنغال وغامبيا لتطوير إجراءات هادفة لمنع المغادرين غير النظاميين وتعزيز التعاون الثنائي المتزايد بين فرونتكس والمغرب وموريتانيا والسنغال".

وكذا "العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج من خلال دعم عمليات الحماية والعودة الطوعية في شمال أفريقيا ودول الساحل ، وتعزيز المشاركة المستمرة لتحسين التعاون العملي بشأن إعادة القبول وإعادة الإدماج المستدام للعائدين في بلدانهم الأصلية".

وأضافت المفوضية أن الاتحاد سيعمل أيضا على حماية والمسارات القانونية من خلال تعزيز التنفيذ الفعال لآليات الحماية في البلدان الشريكة ، مع تعزيز ودعم المسارات القانونية للحماية في الاتحاد الأوروبي من خلال إعادة التوطين والقبول الإنساني والمسارات التكميلية.

وفيما يخص هجرة العمالة أوضحت المفوضية أنه "تفعيل شراكة المواهب مع المغرب يعتبر أولوية، وتقوم المفوضية حاليًا بتقييم جدوى إطلاق مخططات الهجرة والتنقل القانونية مع نيجيريا والسنغال".

فيما تقوم الركيزة الثانية على تعزيز الإجراءات التشغيلية المتعلقة بعمليات البحث والإنقاذ وإجراءات العودة ، فضلاً عن التضامن الطوعي الأسرع والأكثر سلاسة، حيث يعد "تعزيز الإدارة الفعالة للحدود والعودة من الاتحاد الأوروبي إلى البلدان الشريكة أمرًا ضروريًا في نظام إدارة الهجرة الفعال".

وسيربط الاتحاد إعادة دمج العائدين الطوعيين مع استثمارات الشركات الأوروبية في بلدان المنشأ والعبور، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتعزيز خلق فرص العمل وتنمية المهارات.

وبحسب المفوضية ففي سنة 2018 زاد عدد الوافدين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي عبر طريق غرب البحر الأبيض المتوسط بشكل كبير، واعتبارًا من عام 2019 ، وبينما شهد الوافدون غير النظاميين انخفاضًا على طريق غرب البحر الأبيض المتوسط ، فقد شهد زيادة مهمة على طريق المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري ، لا سيما في عامي 2020 و 2021 مع انخفاض كبير في عام 2022 (بنسبة 31٪ مقارنة بعام 2021).