عزيز أخنوش يترأس أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع قد شكل مناسبة لتقديم خلاصات أشغال اللجان الموضوعاتية التي انكبت على بلورة برنامج تنفيذي لتنزيل التعليمات السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب .

وأوضح أن رئيس الحكومة استحضر، خلال الاجتماع، العناية الملكية التي يوليها صاحب الجلالة، لقضايا وشؤون المواطنين المغاربة بالخارج، مذكرا بالتزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، في مجال النهوض بأوضاع مغاربة العالم وما تضمنه من تدابير وإجراءات تروم التجاوب مع مختلف حاجياتهم وتطلعاتهم.

ودعا أخنوش، يضيف البلاغ، كافة الأطراف المعنية إلى الرفع من وتيرة مختلف التدابير المتضمنة في البرنامج التنفيذي المتعلقة بتنفيذ الخطاب الملكي السامي، بما يستجيب لتطلعات مغاربة العالم، لاسيما ما يتعلق بحفظ حقوقهم ومصالحهم وتبسيط ورقمنة المساطر والخدمات الإدارية وتثمين الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، وتيسير ولوج مغاربة العالم إلى الاستثمار بوطنهم الأم.

من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أنه في إطار التفاعل مع الخطاب الملكي السامي لـ 20 غشت 2022، وتبعا لمخرجات الاجتماع التاسع للجنة الوزارية، المنعقد يوم 30 غشت 2022، الذي تقرر خلاله إحداث لجان موضوعاتية تتولى إعداد برنامج تنفيذي يتضمن مختلف التدابير المتعلقة بتنزيل التعليمات الملكية السامية بشأن مغاربة العالم، عقدت اللجنة التقنية اجتماعها العاشر يوم 14 نونبر 2022 من أجل تشكيل هذه اللجان، ويتعلق الأمر بتشجيع الاستثمار، تعبئة الكفاءات، الإدارة والحقوق، تعزيز الهوية، تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي.

كما ذكر بوريطة بعمل اللجان الموضوعاتية، والتي تمكنت من عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، والتي بلغت 16 اجتماعا، بفضل تعبئة وانخراط مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية، هذا بالإضافة إلى عقد اجتماع ثان للجنة التقنية يوم 17 يناير 2023 خصص لتقديم وتدارس خلاصات أشغال هذه اللجان.

يذكر أن هذا الاجتماع عرف حضور مختلف أعضاء اللجنة الوزارية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية والخاصة .