عممت وزيرة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مذكرة يوم 23 ماي على مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمدراء الإقليميين، والمفتشين التربويين للتعليم الابتدائي وأساتذة اللغة الأمازيغية بالعليم الابتدائي، بخصوص "التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية، بسلك التعليم الابتدائي".
وبخصوص مسار التعميم، أوضحت الوزارة، أن "التعميم التدريجي على جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات ابتداء من السنة الدراسية 2023/2024،" وصولا إلى تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50 في المائة خلال السنة الدراسية 2025/2026، وبلوغ التعميم التام خلال السنة الدراسية 2029/2030.
ومن أجل ضبط مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، سيتم إرساء الآليات الضرورية لقيادة هذا الورش الوطني، حيث سيتم إحداث لجنة مركزية للقيادة برئاسة الكاتب العام للوزارة، وبعضوية مديري المديريات المركزية المعنية، تتولى تتبع وتقويم تنفيذ هذا البرنامج في مختلف مراحله.
كما سيتم وضع برنامج التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية تحت إشراف مديرية المناهج التي تتولى التنسيق العام لمختلف الإجراءات والتدابير المرتبطة بهذا الورش، بإشراك المديرات المركزية المعنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومختلف الفاعلين التربويين كما تتولى التنسيق مع شركاء الوزارة في هذا المجال.
وأوضحت المذكرة أنه سيتم إحداث لجن جهوية وإقليمية للقيادة تسهر على التخطيط والتنفيذ المحكمين المسار وإجراءات تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وخاصة من خلال وضع الخرائط التربوية للمؤسسات التعليمية التي ستدرس بها اللغة الأمازيغية، وإعداد وتنفيذ المخططات وبرامج العمل الجهوية والإقليمية الخاصة بتوسيع تدريس هذه اللغة وتوفير مستلزمات تعميمها، إلى جانب تتبع وتقويم المنجزات، بمراعاة مع ما هو مسطر من أهداف على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي.
وفيما يتعلق بتدبير وتنظيم الأقسام، أكدت المذكرة، أنه يتعين على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي، ضبط عملية توزيع الأقسام على الأستاذات والأساتذة، حسب الغلاف الزمني المدرسي الخاص بالتعليم الابتدائي والبنية التربوية لكل مؤسسة تعليمية، بما يضمن التشغيل الأمثل للموارد البشرية المتاحة.
كما يمكن، كلما دعت الحاجة إلى تكليف أستاذ بتدريس اللغة الأمازيغية في أكثر من مؤسسة وفقا لتنظيم زمني ملائم.
وفي الشق المتعلق بالتكوين، أوضحت المذكرة أن خطة التعميم التدريجي تتطلب توفير الموارد البشرية المؤهلة لتدريس هذه اللغة وخاصة من خلال التكوين الأساس لأستاذات وأساتذة مادة اللغة الأمازيغية وفقا لخريطة ومضامين تكوينية تنسجم والأهداف المسطرة على مستوى توسيع وتعميم تدريس هذه اللغة وعلى مستوى تنفيذ المنهاج بسلك التعليم الابتدائي.
وحثت المذكرة على ضرورة تمكين الأستاذات والأساتذة الذين يدرسون اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية من الاستفادة من دورات تكوينية تتم برمجتها في إطار البرامج الجهوية للتكوين المستمر، وخاصة من أجل تعزيز قدراتهم في منهجية تدريس مادة اللغة الأمازيغية، وتعميق معارفهم في ديداكتيك هذه المادة ومواكبتهم في تنزيل المستجدات التربوية المرتبطة بمهنتهم.
وطالبت الوزارة بضرورة استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تجويد عملية تدريس اللغة الأمازيغية، وخاصة من خلال اعتماد منصات رقمية لتدريس هذه اللغة وتعلمها عن بعد، توضع رهن إشارة الأستاذات والأساتذة والتلميذات والتلاميذ.
وأوضحت الوزارة أنه يتم العمل على وضع مسطحة رقمية خاصة بتعلم اللغة الأمازيغية، تجسيدا لاتفاقية الشراكة التي تربط هذه الوزارة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعزيز إدماجها في مجال التعليم.
يذكر أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، كان قد وجه قبل أيام، مذكرة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بخصوص تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي بدء من الموسم الدراسي المقبل.