الحكومة تقرر تعميم تدريس الإنجليزية بالتعليم الإعدادي

وجه أول أمس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مذكرة إلى مدراء الأكاديميات والمدراء الإقليميين، والمفتشين التربويين للغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي، ومدراء مؤسسات التعليم الإعدادي، وأساتذة اللغة الإنجليزية، بخصوص "تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي".

وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى في المذكرة، إنه اعتبارا لوضع اللغة الإنجليزية في المجتمع و لأدوارها الوظيفية وكذا الآفاق المستقبلية التي تفتحها للناشئة في مجالات المعرفة و العلم والتكنولوجيا والتواصل والانفتاح الثقافية الحضاري و غيرها، وسعيا إلى الارتقاء بتعلم وتدريس اللغة الإنجليزية التي تدرس حاليا كلغة أجنبية بالنسبة الثالثة من التعليم الإعدادي، يشرفني إخباركم أنه قد تقرر الشروع في تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل 2023/2024".

التعميم بالتدريج

سيتم تعميم تدرس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي بشكل تدريجي، ففي الموسم الدراسي 2023/2024 سيتم إرساء اللغة الإنجليزية بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي بنسبة تغطية تصل إلى 10%، وبالسنة الثانية من التعليم الإعدادي بنسبة 50%، وفي الموسم الدراسي 2024/2025 سيتم توسيع تدرس اللغة الإنجليزية بنسبة تغطية تصل إلى 50% بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي، وتعميم تدريس هذه اللغة (100%) بالسنة الثانية، وفي الموسم الدراسي 2025/2026 سيتم تعميم تدريس اللغة الإنجليزية.

ومن أجل ضبط مسار تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي، سيتم بحسب المذكرة "إحداث لجنة مركزية للقيادة، برئاسة الكاتب العام للوزارة، وبعضوية ميدري المديريات المركزية المعنية، تتولى تتبع وتقويم تنفيذ هذا البرنامج في مختلف مراحله"، إضافة إلى "وضع برنامج تعميم تدريس اللغة الإنجليزية تحت إشراف مديرية المناهج، التي تتولى مهمة التنسيق العام لمختلف الإجراءات والتدابير المرتبطة بهذا الورش اللغوي".

كما سيتم "إحداث لجن قيادة جهوية وإقليمية تسهر على التخطيط والتنفيذ المحكمين لمسار وإجراءات تعميم تدريس اللغة الإنجليزية، وخاصة من خلال وضع الخرائط التربوية للمؤسسات التعليمية التي ستدرس بها هذه اللغة، وإعداد وتنفيذ المخططات وبرامج العمل الجهوية والإقليمية الخاصة بتوسيع تدريسها، وتوفير مستلزمات تعميمها".

التكوين والتأطير

وجاء في المذكرة أن التكوين الأساسي والمستمر لأستاذات وأساتذة اللغة الإنجليزية يكتسي أهمية خاصة في توسيع نطاق تدريس اللغة الإنجليزية وتعميمها.

ونصت المذكرة على أن التكوين الأساس لمدرسي اللغة الإنجليزية سيتم "وفقا لخريطة وبرنامج تكويني ينسجمان والأهداف المسطرة، ويسمحان بتقوية القدرات اللغوية والمهنية للأستاذات والأساتذة، ولاسيما ما يتصل بالتمكن من المقاربات والطرائق البيداغوجية الفعالة في ميدان تدريس اللغات".

كما سيتم العمل على "تمكين الأستاذات والأساتذة الذين يدرسون اللغة الإنجليزية من الاستفادة من دورات تكوينية تتم برمجتها في إطار البرامج الجهوية للتكوين المستمر، من أجل تعزيز قدراتهم، واطلاعهم على مختلف المستجدات ذات الصلة بالمادة التي يدرسونها ومواكبتهم في تنزيلها".

وأوضحت مذكرة وزارة التربية الوطنية أنه سيتم "تكثيف آليات التأطير والمصاحبة الميدانية من أجل الارتقاء بالأداء المهني للأطر التربوية وتعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالجودة المطلوبة" وهو ما يستدعي حسب المصدر ذاته "تقوية تدخلات المفتشين التربويين للغة الإنجليزية من أجل تأطير ومواكبة أستاذات وأساتذة هذه اللغة، في الشقين النظري والتطبيقي، ومساعدتهم على التطور المهني".

ودعت الوزارة إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز القدرات اللغوية لأطر التدريس، و"خاصة من خلال إدماج الموارد الرقمية في تدريس مادة اللغة الإنجليزية، واعتماد منصات رقمية لتدريس هذه اللغة".

وأضافت أنه "ينبغي العمل على تزويد المؤسسات التعليمية بالمكتبات، لتقوية قدرات وكفايات التلميذات والتلاميذ اللغوية، إلى جانب تزويد الأستاذات والأساتذة بالعُدد والوثائق والدلائل البيداغوجية الضرورية، التي من شأنها أن تساعدهم على الاضطلاع بالتدبير اليومي البيداغوجي لتدريس اللغة الإنجليزية".