وافقت محكمة إيطالية يوم الثلاثاء على تسليم نائب من الاتحاد الأوروبي إلى بلجيكا يخضع للتحقيق في فضيحة فساد متعلقة بالنفوذ في البرلمان الأوروبي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتجري المؤسسة التشريعية الأوروبية تحقيقا، في مزاعم بتورط قطر والمغرب في رشوة سياسيين ومساعدين برلمانيين ومنظمات غير حكومية للتأثير على صنع القرار في المؤسسة.
وبدأ التحقيق في مزاعم الفساد في البداية، من خلال عملية استخباراتية لجهاز المخابرات البلجيكي في عام 2021، بالتعاون مع العديد من أجهزة المخابرات الأوروبية الأخرى.
وينفي المغرب وقطر محاولة رشوة مسؤولي الاتحاد الأوروبي، كما سبق للبلدين أن حذرا من أثر هذه الاتهامات على علاقاتهما بالاتحاد الأوروبي.