قالت منظمة ماتقيش ولدي في بلاغ لها إنها تتابع "منذ أيام وعن كثب" قضية "تورط سفير مغربي سابق في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات وجرهن للدعارة مقابل المال وتصويرهن".
وأضافت المنظمة "من يدري ما كان يفعل بصورهن متنافيا مع مسؤولياته وأخلاقيات عمله كدبلوماسي مغربي وسفير سابق وجب عليه تمثيل وطنه أحسن تمثيل عوض تلطيخ سمعته وصورة وطنه".
واستنكرت المنظمة ما قام به السفير السابق "من استمالة للفتيات القاصرات وتغريرهن بالمال وجرهن للدعارة واستغلالهن جنسيا وتصويرهن"، ودعت "المصالح الأمنية لتعميق البحث خاصة مسار الصور الملتقطة وإن كان له شركاء آخرون" وشددت "على متابعته في حالة اعتقال وإنزال أقصى العقوبات عليه، مع الابتعاد عن ظروف التخفيف، لأنه لم يراعي طفولة المغرب وسمعة وطنه واستغل موقفه من أجل استغلال الفتيات القاصرات".
وجددت المنظمة "دعوتها لتشديد الاحكام على كل من سولت له نفسه المس بالأطفال والقاصرين واستغلالهم جنسيا حتى يكونوا عبرة لكل مغتصب متخفي".
وكانت القضية قد تفجرت بعدما فقد السفير هاتفه النقال، ليقع فيما بعد في أيدي السلطات الأمنية، بعدما قال البائع إنه حصل عليه من فتاة قاصر، وخلال التحقيق قالت هذه الأخيرة إن السفير كان يستغلها جنسيا رفقة فتيات أخريات.