أوكسفام المغرب تدعو إلى الاستثمار في تعليم الفتيات لمنع التشغيل المنزلي القسري

نشرت أوكسفام المغرب، اليوم الجمعة، ورقة سياسية جديدة حول "التشغيل المنزلي للفتيات" بعنوان "أياد صغيرة.. أعباء كبيرة"، ويهدف إلى "إنعاش النقاش اللازم حول العمل المبكر و "المقنع" للفتيات داخل المنازل. وكذلك حول الأعراف الاجتماعية التي تستمر في إدامة أوجه اللامساواة التي تتعرض لها النساء والفتيات في المقام الأول"

وذكرت أوكسفام، أنه في المغرب "يستمر الفقر والأعراف الاجتماعية في إدامة أوجه اللامساواة التي تتعرض لها النساء والفتيات في المقام الأول، وفي توسيع الفجوة بين الأغنياء والأكثر فقرا. تشير الأرقام إلى أن 10% فقط من السكان لديهم أكثر من 63٪ من إجمالي الثروة، بينما 50% لديهم أقل من 5٪. حيث الأطفال هم من أوائل ضحايا هذا الفقر والضعف، هكذا فإن 35,4% من السكان الفقراء و 28% من السكان الضعفاء هم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 14 سنة".

ونقلا عن تحليل أحدث البيانات من البحث الوطني حول التشغيل للمندوبية السامية للتخطيط (HCP) كشفت أوكسفام أنه، في عام 2021: 148000 طفل نشطون اقتصاديا من بين 7493000 طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و 17 عاما، ما يمثل 2٪ من هذه الفئة السكانية. انخفض هذا الرقم بنسبة 26٪ مقارنة بعام 2019، حيث قدر بنحو 600000 طفل في عام 2014. ما يقرب 6 من كل 10 أطفال (59.4%) في العمل يقومون بعمل خطير (88000 طفل)، وهو ما يمثل 1.2٪ من الأطفال في هذه الفئة العمرية.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه بالإضافة إلى الفقر، هناك العديد من "الدوافع" أو المحفزات الأخرى، مثل التمييز بين الجنسين، والاقصاء الاجتماعي، ونقص الفرص التعليمية، والعنف المنزلي، والهروب من الزواج القسري، والهجرة القروية أو الحضرية، والتشريد أو فقدان أفراد الأسرة المقربين. وتتفاقم هذه العوامل "بسبب الدوافع الثقافية للوالدين لإرسال بناتهم إلى أماكن «آمنة» وملائمة قبل حياتهم كنساء متزوجات".

وتقر الورقة أنه مع دخول القانون 19-12 بشأن العمل المنزلي حيز النفاذ في أكتوبر 2018، ملأ المغرب فراغا قانونيا في مدونة الشغل لعام 2004 التي لا تأخذ في الاعتبار العمال والعاملات المنزليين/المنزليات. غير أنه مع ذلك، لا يمكن للقانون أن يمر عبر الأبواب لمتابعة البيوت ومراقبتها من أجل ضمان تطبيقه بشكل صحيح، وبالتالي يظل غير قابل للتنفيذ إلا في حالة تدخل العدالة، مما يعكس قصور حان الوقت لتداركه". وأشارت المنظمة غير الحكومية أنه، إضافة إلى ما سبق، فإن "وصول المغاربة/المغربيات إلى العدالة ليس مضمونا دائما. ينظر إلى الفساد والمحسوبية على أنهما ممارستان شائعتان ، وعدم الثقة في المؤسسات يثني النساء والرجال عن استخدام حقهم في التماس العدالة في حالات النزاع أو الظلم أو العنف".

الاستثمار في تعليم الفتيات لمنع التشغيل المنزلي القسري

وتعتقد منظمة أوكسام المغرب أن الحد من التشغيل القسري في المنازل للفتيات في المغرب والتطبيق الفعال للقانون 19-12 يتطلب "تضافر الجهود على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي".  وفي هذا السياق، تقترح المنظمة غير الحكومية في توصياتها تعزيز وعي المغاربة بالعمل المنزلي القسري للفتيات الصغيرات والعواقب الضارة لهذه الممارسة على تنميتهن ورفاههن.

إلى جانب ذلك، تقترح أوكسفام، تعزيز الحماية القانونية للفتيات ضحايا العمل المنزلي القسري من خلال التطبيق الفعال للقانون 19-12 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، "ينبغي أن تشمل إجراءات الحماية إجراءات تحديد الضحايا ورعايتهم وإعادة تأهيلهم".

كما يتعلق الأمر بالاستثمار في التعليم لمنع العمل المنزلي القسري وفي التنمية الاقتصادية للمناطق الفقيرة في المغرب. وتقترح ورقة السياسة أيضًا إشراك المجتمعات المحلية وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة من أجل استجابة فعالة لمكافحة العمل المنزلي القسري للفتيات الصغيرات. كما تطالب المنظمة غير الحكومية ببرامج إقليمية متعددة، ذات أهداف متوافقة مع متطلبات الوضع في مختلف مناطق البلاد.