اتهامات جزائرية للمغرب بعرقلة استغلال منجم ضخم للحديد

اتهمت وسائل إعلام جزائرية، المغرب بعرقلة استغلال منجم "غار جبيلات" للحديد، الذي تصل احتياطاته لمليار طن، والواقع بولاية تندوف غرب البلاد، وذلك بعد تصريحات لوالي ولاية بشار.

وقال والي بشار في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية "منذ أن بدأنا مشروع غار جبيلات، تلقينا ضربات من جميع الجهات حتى لا يرى هذا المشروع النور".

وتابع "قد لا تشعرون بما يجري، ولكننا بحكم مسؤولياتنا نشعر بذلك بشكل جيد". وأضاف "لدينا دليل ملموس على أن هناك أشخاصًا لديهم خطط لنسف هذه المشاريع التي من شأنها أن تسمح للجزائر بالتحول لدولة متطورة"؟

وزاد قائلا "الجزائر باب إفريقيا (…) والرؤوس الكبار يتقاتلون من أجل حمل مفتاح إفريقيا".

وأشارت وسائل إعلام جزائرية، إلى أن المقصود من حديث المسؤول الجزائري، هو المغرب، رغم أنه لم يشر له بالاسم.

وكتب "موقع كل شيء عن الجزائر"، أن الإعلان عن استغلال منجم غار جبيلات أثار ردود فعل كثيرة في المغرب، حيث تتحدث الصحافة المغربية عن اتفاقية موقعة بين البلدين لاستغلال مشترك للمنجم.

وجاء في موقع "الجزائر اليوم"، أن "الشكوك الأولى تتجه مباشرة نحو الجار المغربي"، وأضاف أن المملكة تسعى "لإفشال مشروع غار جبيلات"، خصوصا وأنها "تدعي أن لها حقوقًا معينة بموجب اتفاقية قديمة تم توقيعها في مايو 1973".

يذكر أن الإعلان المغربي الجزائري لترسيم الحدود في 15 يونيو سنة 1972 نص على الاستغلال المشترك للمنجم بين البلدين.

وتم نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية الجزائرية يوم 15 يونيو 1973، وصادقت الحكومة المغربية عليه في 22 يونيو 1992.

وجاء في الوثيقة التي اتفق عليها الملك الحسن الثاني والرئيس هواري بومدين أنه نظرا "لكون السمة التي تمتاز بها العلاقات الأخوية القائمة بين الجزائر والمغرب لا يمكن التسليم معها بأن الحدود تشكل حاجزا بين الشعبين الشقيقين إذ هي في الحقيقة مجال لتداخل المشاعر والمصالح".

وتم هذا التعهد بحضور حوالي أربعين ممثلاً عن الدول الإفريقية، الذين جاءوا من أجل المشاركة في قمة منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة في الرباط. وأكد الزعيمان أن "إبرام المعاهدة القاضية بترسيم الحدود الجزائرية المغربية، ومعاهدة التعاون من أجل استثمار غار جبيلات يؤكد عزمنا الوطيد على تثبيت دعائم السلم الدائم الممتد عبر العصور والقرون".

وبعد قرابة خمسة عقود على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود، تجاهلت السلطات الجزائرية هذا الاتفاق مع المغرب لاستغلال منجم غار جبيلات، رغم أنها استندت إلى نفس الاتفاقية الموقعة سنة 1972، من أجل تبرير طردها لفلاحين مغاربة قبل أشهر من منطقة العرجة، الواقعة بالقرب من مدينة فكيك.