اعتقال البرلماني والوزير السابق محمد مبديع

أوقفت عناصر الفرقة الوطنية، نهار اليوم وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة السابق والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية ورئيس جماعة الفيه بنصالح، محمد مبديع، وتم تقديمه أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وكان مبديع يخضع للتحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بخصوص اختلالات وخروقات شابت تسيير جماعة الفقيه بنصالح التي يترأسها منذ أكثر من 20 سنة، علما أنه تم إغلاق الحدود في وجهه لمنعه من السفر إلى الخارج.

ويشتبه في كون عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، قد قام بإبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات المتعلقة بالتأهيل الحضري للفقيه بنصالح كلفت مبالغ طائلة من المال العام، خارج مقتضيات القانون.

وكان وفد من "المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط" للجمعية المغربية لحماية المال العام قد توجه صباح يوم أمس إلى مكتب  الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وطرح قضية محمد مبدع على طاولة النقاش.

وأوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي على حسابه في الفايسبوك أن الوفد استعرض تطورات ومسار هذه القضية التي بدأت في فبراير من سنة 2020، مشيرا إلى أنه تم فتح "البحث القضائي منذ سنة 2020 ولم تظهر نتائجه لحدود الآن وهو ما يتعارض والمقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة البث في القضايا داخل آجال معقولة".

وأضاف أن "من شأن تأخير اتخاذ القرار في هذا الملف أن يقوض القانون والعدالة ويساعد على سيادة الإفلات من العقاب" وأكد أن "الجمعية حريصة على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والفرع الجهوي للجمعية يساوره قلق كبير من تأخر البحث في هذه القضية والذي تجاوز الحدود المعقولة".

يذكر أنه قبل أيام، انتخب محمد مبديع، رئيسا للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلفا لزميله بالحزب، محمد فاضيلي، الذي ألغت المحكمة الدستورية مقعده البرلماني، بعدما حصل على على 250 صوتا.

وكان ترشيح حزب السنبلة له قد أثار موجة من الجدل، خصوصا وأنه لا يزال يخضع للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقرر بعض البرلمانيين الانسحاب من جلسة التصويت، فيما فضل آخرون الإدلاء بورقة بيضاء.

وأشارت مصادر إعلامية متطابقة نهار اليوم، إلى أن مبديع قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء.