معهد أمريكي: توقف عملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية

قال المركز العربي بواشنطن إن "التطبيع بين إسرائيل والدول العربية يتباطأ مع تزايد القمع ضد الفلسطينيين". وألقى المركز في تقرير له باللوم على "الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وسياستها الوحشية تجاه الفلسطينيين" في فشل "الجهود المبذولة لتوسيع اتفاقية إبراهيم ، وهي العملية التي شهدت قيام العديد من الدول العربية بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في نهاية عام 2020 ".

ويشير التقرير بشكل خاص إلى "الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك في القدس، واستمرار بناء المستوطنات ، والغارات الإجرامية المستمرة ضد الفلسطينيين". وأشار المصدر ذاته إلى الانتهاكات التي أجبرت "السعودية على الضغط على زر الإيقاف المؤقت رغم ما تردد عن تعاون استخباراتي" بين الرياض وتل أبيب. من ناحية أخرى ، أعادت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع إيران وتقود حملة من أجل عودة سوريا، العدو الآخر لإسرائيل، إلى جامعة الدول العربية.

وتابع المركز العربي بواشنطن "حتى الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ فترة طويلة ، مثل مصر والأردن ، ضاعفت بشدة من انتقادها للسياسة الإسرائيلية".

والمغرب ليس استثناء، حيث أظهر استطلاع أجرته شبكة البارومتر العربي، وهي شبكة أبحاث مستقلة غير حزبية، نُشر في غشت 2022 ، أن 31٪ فقط من المغاربة يدعمون التطبيع مع إسرائيل، بانخفاض 10٪ عن استطلاع للرأي أجري في يونيو 2021.

وأكد المركز العربي بأن المغرب لم يشكل استثناء، وقال إن حزب العدالة والتنمية استهجن "المواقف الأخيرة لوزير الخارجية المغربي الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على الفلسطينيين"، وهو ما جعل الديوان الملكي يرد، وأشار إلى ارتكاب الحزب بعض "التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل، وربطها بآخر التطورات بالأراضي الفلسطينية المحتلة"، مضيفا أن "موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه".

ومع عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، في 29 دجنبر 2022 ، لم يعد المغرب يتردد في إدانة الاعتداءات الاسرائيلية، كما أن الزيارات بين وزيري البلدين باتت نادرة، وكان التعاون العسكري هو الوحيد الذي حافظ على زخمه.

يذكر أنه في يناير الماضي كشف موقع أكسيوس الأمريكي، أن المغرب اشترط اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، من أجل فتح سفارة إسرائيلية في الرباط.

وبهدف تجاوز البرود الدبلوماسي بين الرباط وتل أبيب، زار برلمانيون أمريكيون المملكة في يناير وفبراير، وأجروا مباحثات مع رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش ، ووزير الخارجية ناصر بوريطة.