أربعة وزراء سابقين للاتصال يرفضون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر

أكد أربعة وزراء سابقين في قطاع الاتصال، عن رفضهم إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.

وقال وزير الاتصال الأسبق مصطفى الخلفي في تصريح لموقع "العمق" إن قرار إحداث اللجنة يعد "تراجعا كبيرا ونكسة عن مسار تم بناؤه طيلة ما يقارب 15 سنة من العمل، التي أفرزت نموذجا مبنيا على الانتخاب".

وأضاف "القانون واضح وصريح في حالة حصول أي مشكل، إذ تتم الدعوة إلى اللجنة المنظمة بالمادة 54 من القانون"، مؤكدا أنه ليس هناك أي فراغ حتى يتم إحداث لجنة مؤقتة، وليس هناك عجزٌ في تحديد قائمة الناخبين.

فيما عبر وزير الاتصال الأسبق حسن عبيابة، عن رفضه لتدبير لجنة مؤقتة للمجلس الوطني للصحافة لمدة سنتين، بدل إجراء الانتخابات، قائلا إن ذلك "عجز في غير محله".

وأضاف أن "اللجنة المؤقتة ليست لها صفة اعتبارية قوية كالمجلس الذي تفرزه انتخابات يضم وتمثيليات مختلفة"، ودعا الحكومة إلى تدارك موقفها والقيام بالتعديل اللازم للقانون المنظم للمجلس مع الشركاء، والرجوع إلى الوضعية الطبيعية.

ووصف وزير الاتصال الأسبق محمد نبيل بن عبد الله إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بأنه "كارثةٌ حقيقية"، وأضاف في تدوينة عبر حسباه على الفايسبوك أن "الحكومة تُساهم عمليا في تحريفٍ غير مسبوق للمجلس عن غاياته النبيلة وعن أدواره الأصلية، بعد أن أخلفت الموعد، ولم تجتهد ولم تتحرك في اتجاه تنظيم المجلس الوطني للصحافة لانتخاباته خلال فترة التمديد السابقة".

من جانبه قال وزير الاتصال السابق محمد الأعرج إن مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة "غير مبرر دستوريا و قانونيا و سياسيا. و هل من صلاحيات المؤسسة البرلمانية المصادقة على اللجان المؤقتة و إنهاء مهام المؤسسات القائمة دستوريا و قانونيا طبقا لأحكام مقتضيات الفصل 71 من الدستور".