أحزاب سياسية تجمع على رفض إحداث لجنة لتسيير شؤون الصحافة

بعدما انتقدت هيئات تمثل ناشري الصحف والصحافيين، مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ووصفته بأنه "محاولة للسطو"، على المجلس الوطني للصحافة، أكدت أحزاب سياسية رفضها للمشروع.

وقال الحزب الاشتراكي الموحد في بلاغ له إن "هناك نزوعا لتحريف الاهتمام بقضايا الاعلام ذات الأولوية إلى مسائل تقنية وتدبيرية لتكون بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة".

وأضاف أن "المطلوب اليوم هو طرح قوانين الإعلام للمراجعة بما فيها مدونة الصحافة والنشر وقانوني الاتصال السمعي البصري وقانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري... ، واعتماد آلية ذات زمن محدود ومهام معلنة وواضحة لتدبير شؤون مجلس الصحافة بما يضمن تعددية التمثيلية ونجاعة وحيادية المشرفين على ذلك التدبير والتهييء لانتخابات ديمقراطية ، نزيهة وشفافة".

 واعتبر الحزب أن "سعي البعض للخلود في تمثيلية الصحافيين والناشرين، يتخذ كذريعة لتأجيل التغييرات والإصلاحات الضرورية في هذا القطاع، ولتبرير طغيان الهاجس الأمني في التعاطي مع هذا القطاع، مما يفسر الهجومات المتكررة على حرية التعبير وضمنها حرية الإعلام وحرية التواصل الرقمي، والحال أن هناك عدة صحافيين ومدونين رهن الاعتقال نطالب بحريتهم كبداية للحد من أجواء الاختناق الإعلامي والاحتقان السياسي".

من جانبه وصف حزب العدالة والتنمية مشروع القانون الجديد بأنه "خطوة تراجعية جديدة، تطعن في الصميم المكتسبات الديموقراطية التي راكمتها بلادنا".

وأضاف الحزب أن هذا المشروع "غريب" وأنه "يعكس فشل الحكومة في تطبيق القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وعجزها عن تنظيم الانتخابات في وقتها في قطاع منظم وناخبوه معروفون، وذلك رغم توفرها على أجل ستة أشهر إضافية للقيام بذلك، بعد التمديد الذي تم لهذه الغاية والذي كان موضوع مرسوم بقانون".

وأكد الحزب أن هذا المشروع "يكرس تحايل الحكومة وأغلبيتها على الأحكام الدستورية والقانونية الصريحة التي تنص على وجوب تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافية وذلك بعد المناورة الفاشلة لطرح مقترح قانون – فضيحة لتغيير النظام الانتخابي للمجلس بنظام التعيين، في حالة فريدة تخرج عن مبدأ الانتخاب المعمول به لدى كافة الهيئات المهنية المنظمة ببلادنا كالمحامين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والخبراء المحاسبين وغيرهم".

بدوره قال محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في تدوينة على حسابه في الفايسبوك "كارثةٌ حقيقية نشهدها، اليوم، بمصادقة الحكومة على مشروع قانون بإحداث، أو بالأحرى تعيين، ما سُمِّيَّ باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ولمدة سنتين كاملتين !!".

وأضاف "إنها خطوةٌ خطيرةٌ أقدمت عليها الحكومة، تنطوي على محاباةٍ فاضحة، من خلال بلورتها لمشروع قانونٍ، بمثابة عملية جراحية محسوبة المقاسات".

وتابع أنه على الحكومة أن تتراجع عن هذه "الخطوة المشؤومة التي تُسيء للمسار المتقدم الذي قطعته بلادنا في المجال الإعلامي تحديداً، وفي البناء الديموقراطي عموما".

يذكر أن مجلس الحكومة، صادق أمس الخميس، على مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.