القطاع المالي والمصرفي: صندوق النقد العربي يمنح المغرب قرضا بقيمة 2.8 مليار درهم

قدّم صندوق النقد العربي قرضاً جديداً للمملكة المغربية، بقيمة حوالي 277 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 2.8 مليار درهم، وذلك في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي، حسب بلاغ لصندوق النقد الدولي.

وتم إبرام اتفاقية القرض يوم الجمعة 17 مارس 2023، حيث قام بالتوقيع عن المملكة المغربية نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي في المملكة المغربية.

بهذه المناسبة، عبّرت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية عن تقديرها للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور الهام الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات المختلفة. بدوره، ثمّن مدير عام الصندوق جهود المملكة المغربية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المغربية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.

يتضمن البرنامج المدعوم بالقرض المشار إليه عدد من المحاور تتمثل في تعزيز منظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز التمويل المستدام، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير قطاع الابتكارات المالية، وتطوير الإطار القانوني المُنظم لعمل سوق رأس المال.