القائمة

أخبار

ابتدائية صفرو تؤجل النظر في ملف مصطفى لخصم وتطالبه بتقديم الحجج والدلائل

أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، نهار اليوم النظر في الشكاية التي تقدم بها عامل صفرو ضد رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم، إلى 4 يونيو المقبل.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، اليوم الأربعاء، تأجيل البت في الشكاية التي رفعها عامل إقليم صفرو ضد رئيس المجلس الجماعي لإموزار كندر البطل العالمي السابق في رياضة "الكيغ بوكسينغ" مصطفى لخصم، إلى 4 يونيو المقبل، من أجل الإدلاء بالحجج بخصوص الاتهامات التي وجهها إلى عامل إقليم صفرو.

وسق للنيابة العامة، أن قررت متابعة مصطفى لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، غير أنه رفض تأدية هذا المبلغ. ونهار اليوم قررت النيابة العامة متابعته في حالة سراح دون تأدية مبلغ الكفالة.

وكان عامل صفرو قد قرر متابعة لخصم أمام القضاء، بعد حصوله على إذن من وزارة الداخلية، بسبب "الإدعاءات والإتهامات التي جاءت في الحوار الذي جرى بين الصحفي المهداوي ومصطفى لخصم".

واتهم لخصم في الحوار عامل صفرو بعرقلة عمله كرئيس للجماعة، مشيرا إلى أن بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية يقومون بأخذ إتاوات ويعرقلون التنمية بمدينة إيموزار كندر.

واتهم عامل صفرو أيضا، بأنه يتضامن مع المعارضة من أجل عرقلة ميزانية جماعة إيموزار كندر ومشاريعها، مؤكدا أن السلطات المحلية تحاول ابعاده من رئاسة الجماعة.

وكانت قضية البطل المغربي السابق، قد خلقت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديدون عن تضامنهم معه.

وسبق لحزب الحركة الشعبية الذي ينتمي إليه لخصم، أن أصدر بلاغا، أعرب فيه "عن اعتزازه بالأخ مصطفى الخصم كإحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن".

وأكد الحزب "موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه"،  وعبر عن "حرصه على تمكين السيد الرئيس من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع و التمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف".

وأثنت الحركة الشعبية "على كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم" مع لخصم ودعت "الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر احكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال