البنك الدولي يتوقع ارتفاعاً في مستويات الفقر بالمغرب

توقّع البنك الدولي أن يشهد المغرب ارتفاعا في نسب الفقر خلال السنوات المقبلة، بسبب آثار الجفاف الشديد وخصوصا على المناطق القروية.

وجاء في تقرير "موجز الفقر والمساواة" للبنك، أن "الجفاف الشديد الذي أثر على الإنتاج المحلي وعائدات الفلاحين، أدى إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الناجم عن النزاع في أوكرانيا، إلى تدهور الظروف المعيشية والأمن الغذائي في عام 2022".

وتابعت المؤسسة المالية الدولية أنه في الوقت الذي "تظهر التوقعات المحايدة من حيث التوزيع ركودًا في معدل الفقر الوطني خلال العام، من المرجح أن يتأثر الجزء السفلي من التوزيع بشكل غير متناسب، مع ما يترتب على ذلك من زيادة في الفقر، لا سيما في المناطق الريفية الأكثر عرضة للصدمات المناخية، وعدم المساواة".

وجاء في التقرير أنه "من عام 2007 إلى عام 2013، شهد المغرب انخفاضًا كبيرًا في مستوى الفقر. انخفض معدل الفقر الذي يقاس بخط الفقر الوطني من 8.9 في المائة في عام 2007 إلى حوالي 4.8 في المائة في عام 2013".

وأوضح أن مستوى الفقر في المغرب عند قياسه بالخطوط الدولية الجديدة (تعادل القوة الشرائية لعام 2017)، يكون الانخفاض حادا أيضا.

وأكد أن "النمو خلال العقد الماضي كان لصالح الفقراء، لكن الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية في معدلات الفقر لا تزال كبيرة"، ففي عام 2013، كان متوسط استهلاك الأسر الحضرية ضعفًا تقريبًا مقارنةً بمتوسط استهلاك الأسر الريفية.

ومن عام 2006 إلى عام 2013، بلغ نمو استهلاك الأسر في الشريحة الخمسية الأدنى 3.8 في المائة مقارنة بمتوسط نمو قدره 3 في المائة، و"كان تطور عدم المساواة في الاستهلاك مخيبا للآمال منذ عام 2000، مع ركود معامل جيني حول 40 نقطة جيني والتأكيد على الحاجة إلى نمو أكثر شمولا".

ويشير التحليل الرسمي في المغرب، إلى أنه في عام 2020 تأثرت الأسر الفقيرة بشكل غير متناسب بوباء كورونا، وأن الأكثر ضعفًا يعملون في القطاع الحضري وغير الرسمي والقطاع غير الرسمي، حيث يشاركون في وظائف محفوفة بالمخاطر في قطاعي الخدمات والحرف الفنية.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد كشفت في مذكرة نشرت في أكتوبر الماضي، بأن حوالي 3,2 مليون شخص إضافي تعرضوا إلى الفقر (1,15 مليون شخص) أو إلى الهشاشة (2,05 مليون شخص)، تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد - 19 والتضخم.

وأوضحت، أن حوالي 45 في المائة من إجمالي هذا الارتفاع العددي يعزى إلى تبعات الجائحة، و55 في المائة إلى ارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك.

وأضاف المصدر ذاته "تشير تقديراتنا، في هذا الصدد، إلى فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة: في 2022 عادت وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014".