المحكمة الدستورية تسقط عضوية برلمانيين عن دائرة الدريوش

أصدرت المحكمة الدستورية يوم أمس الثلاثاء، قرارها في ملفي الطعن الذين قدمهما، المرشحين عبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال ومصطفى الخلفيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة، للمطالبة بإلغاء انتخاب محمد فضيلي (حزب الحركة الشعبية) ويونس أشن (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) في الاقتراع الذي أجري في 29 شتنبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية "الدريوش".

وقضت المحكمة بإلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن، وأمؤت بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

ومن بين الأدلة التي عللت بها المحكمة قرارها، بالنسبة للمترشح الأول أن ممثل أحد لوائح الترشيح بمكتب التصويت بجماعة امهاجر، "تمت مساومته من قبل أحد الأشخاص المشتكى بهم، بالوعد بتسليم مبلغ مالي من أجل تسهيل تصويت نساء ببطاقات وطنية للتعريف لناخبات غائبات، لفائدة المطعون في انتخابه الأول، وأن الممثل المذكور تظاهر بقبول العرض، وتسلم لهذا الغرض مبلغا ماليا، وضعه، لاحقا، رهن إشارة الضابطة القضائية لأغراض البحث".

وبخصوص المرشح الثاني قالت المحكمة إن "11 شخصا مقيدين باللائحة الانتخابية لهذا المكتب، سجلوا على أنهم أدلوا بأصواتهم، والحال أن التنقيط المجرى من قبل الضابطة القضائية على الناظم الآلي للإدارة العامة للأمن الوطني أثبت أنهم كانوا متواجدين خارج أرض الوطن يوم الاقتراع، كما خلا محضر مكتب التصويت من أية ملاحظة تخص تصويت أي من الناخبين بالمكتب المذكور، بالوكالة".