هل يعاقب الاتحاد الأوروبي المغرب بسبب استيراده للنفط الروسي؟

منذ العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في 5 فبراير على صادرات النفط المكرر الروسي، أصبح المغرب سوقًا بديلًا لهذه المنتجات، حسب وكالة "بلومبرج"، التي قالت "يشمل المستوردون المغرب والبرازيل وتونس وحتى المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط".

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المملكة إلى جانب تركيا ودول أخرى "كثفت مشترياتها من النفط الروسي الذي وصلت شحناته إلى مستوى قياسي خلال الـ19 يومًا الأولى من مارس ، بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا".

وأوضح محلل لبلومبيرج أن "المنتجين الروس مقتنعون بقدرتهم على البيع للمشترين الأجانب. التخفيضات التي يقدمونها كبيرة بما يكفي وهناك أسواق جديدة للوقود".

للتذكير، كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد تطرقت بدورها لأسواق البديلة للنفط الروسي، وقالت نهاية شهر فبراير إن "دول شمال إفريقيا تستحوذ على المنتجات النفطية الروسية التي يتجنبها الغرب".

وتابعت أنه بعد "عزل روسيا عن السوق العالمية، تحركت بلدان شمال إفريقيا إلى الأمام لتصبح مشتريًا شرهًا للديزل ومنتجات النفط الأخرى".

وسبق للحكومة المغربية، أن قدمت رواية مختلفة تماما، لاستيراد النفط الروسي، على لسان الناطق الرسمي باسمها، الذي قال يوم 2 مارس الجاري "الاستيراد سنة 2020 كان في حدود 9 في المائة، ثم تراجع إلى 5 في المائة سنة 2021، قبل أن يعاود الصعود إلى 9 في المائة سنة 2022".

كما سبق لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن أقرت بأن واردات الغازوال الروسي إلى المغرب، ارتفعت بـ 13%، ما بين فاتح يناير إلى 27 فبراير الماضيين.

وأضافت في جواب على سؤال للفريق الاشتراكي، حول شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط إن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي بلغ 9,522 دراهم للطن، مقابل 10,138 دراهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول، أي بفارق 6 في المائة.

وسبق لحزب الحركة الشعبية المعارض، أن طالب بدوره بمثول وزيرة انتقال الطاقة والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمام لجنة الطاقة في مجلس النواب لتقديم تفسيرات حول الغازوال الروسي المثير للجدل الذي يستورده المغرب.