فرنسا: لاعب تنس مغربي سابق يقاضي رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي

قرر لاعب التنس المغربي السابق هشام كرموسي، يوم الجمعة 24 مارس، التوجه إلى العدالة الفرنسية ضد رئيس نادي بايسان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، بسبب "العمل الخفي".
ويتهم لاعب التنس المغربي السابق رئيس نادي باريس سان جيرمان بأنه وظفه كمدرب شخصي، دون تصريح عمل، كما اتهمه بارتكاب "المضايقات الأخلاقية والعنف النفسي والتهديد وظروف العمل المخالفة لكرامة الإنسان".

ورغم أن كرموسي تقدم بشكوى ضد مجهول، غير أنها تستهدف الخليفي، ويقول اللاعب المغربي إنه عمل من 2011 إلى 2018 بدون عقد. ويشير محاميه، أنطوان أوري، إلى أن موكله "عمل لسنوات دون عقد أو تصريح إقامة للسيد الخليفي وبوتيرة غير مستدامة"، ولهذا السبب، "ينوي اليوم إدانة هذا النظام الوحشي".

ووفقًا لميديابارت وصحيفة لوموند، بدأ كل شيء قبل خمسة عشر عامًا، عندما وظف الخليفي كرموسي كعامل شخصي. وفي سنة 2011 حصل البطل المغربي السابق على تأشيرة سياحية في فرنسا لمدة ثلاثة أشهر، دون تصريح عمل، وأقام في منزل رئيس باريس سان جيرمان في باريس، وبدأ يعمل لصالحه ويهتم بكل ما يتعلق به.

وكانت أولى خرجات هشام كرموسي حول القضية في نونبر 2022، وتحدث عن "استعادة وإتلاف البيانات السرية التي تطلبها الشرطة الفرنسية"، بأمر من ناصر الخليفي، في سياق التحقيق في ترشيح قطر لاستضافة مونديال 2022.

وقال إن الخليفي طلب منه أن يخفي الملفات في المغرب، بحيث لا يعود الوصول إليها متاحًا على الأراضي الفرنسية، تحسباً لإمكانية تفتيش منزله.

شكوى ثانية

وقال هشام كرموسي لوسائل إعلام فرنسية إنه كان بجانب لخليفي "ليل نهار، أحيانًا حتى الرابعة صباحًا"، لدرجة أنه عاش بعيدًا تمامًا عن عائلته، مؤكدا أنه كان يهدده في كل مرة يطرح فيها فكرة ترك العمل. فيما رفض ناصر الخليفي هذه الاتهامات ووصفها بـ "التلاعب الإعلامي".

ومثل هشام كرموسي لأول مرة المغرب في رياضة التنس الاحترافية، في دورة الألعاب العربية في الأردن عام 1999. وقام الاتحاد القطري للعبة بضمه سنة 2000، ونشأت صداقة بينه وبين الخليفي، المعروف بقربه من أمير قطر.

وعرض الخليفي على لاعب التنس المغربي السابق أن يصبح موظفه الشخصي، وهو ما قبله، وبعد ذلك قدمه لخليفي أمام وسائل الإعلام الفرنسية بصفته عاملا شخصيا.

وبحسب صحيفة ليكيب، فإن هذه الشكوى يجب أن تنضاف إلى تحقيق أولي بشأن "عمل غير مصرح به"، افتتحه مكتب المدعي العام في باريس يوم 16 يناير، بعدما تقدم التونسي هشام بوعجيلة، بشكاية ضد الخليفي قال فيها إنه عمل لديه كمستشار "دون تصريح"، وأنه لم يتقاض راتبه إلا بشكل متقطع من خلال أكاديمية تنس مقرها الدوحة.