قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، أنه “لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية ، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي”.
وأوضح البنك أنه "بعد بلوغ التضخم 6.6 في المائة، في 2022. وهي أعلى نسبة يسجلها، منذ عام 1992، يتوقع أن يظل في مستويات مرتفعة، على المدى المتوسط"، مضيفا أن "سيصل، خلال سنة 2023، إلى 5.5 في المائة، في المتوسط. فيما سيبلغ مكونه الأساسي 6.2 في المائة، بمراجعة نحو الارتفاع، بواقع 2 نقط مئوية، مقارنة بتوقعات شهر دجنبر الماضي، نتيجة، بالأساس، للارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية المدرجة فيه".
وسجل أن "هذه التوقعات تفترض أن تتلاشى الصدمات المسببة لهذا الارتفاع، تدريجيا، خلال النصف الثاني من السنة، بفضل مختلف التدابير الحكومية المتخذة في هذا الشأن، وفي سنة 2024، ومع فرضية استمرار تقلص الضغوط التضخمية الداخلية كما الخارجية، يتوقع أن يبلغ التوجه الأساسي للأسعار 2.3 في المائة، إلا أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع؛ أي 3.9 في المائة".