وفد مغربي أمريكي يلتقي المستفيدين من عملية تمليك الأراضي الجماعية بإقليم القنيطرة

التقى وفد مغربي-أمريكي رفيع المستوى، يوم الثلاثاء 14 مارس 2023 بتراب جماعة المكرن التابعة لإقليم القنيطرة، المستفيدين من عملية التمليك التجريبية للأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرة الري للغرب، وكذا من التدابير المواكبة لهذه العملية، وذلك في إطار تتبع تنفيذ الأنشطة المندرجة ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني".

وبحسب بلاغ لوكالة حساب تحدي الألفية فقد تبادل هذا الوفد، الذي قادته أليس أولبرايت، رئيسة هيئة تحدي الألفية الأمريكية، والمدير الجهوي للفلاحة بالرباط-سلا-القنيطرة، أطراف الحديث مع المستفيدين حول الفوائد التي تحققت لهم بفضل عملية التمليك التجريبية والتدابير المواكبة لها، وأثرها المتوقع على الساكنة المستهدفة.

وللتذكير، فإن عملية التمليك التجريبية تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة بهدف تطبيق التوجيهات الملكية الذي دعا إلى ضرورة "تضافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك"، وإلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوسط القروي.

ويندرج تنفيذ عملية التمليك هذه في إطار مشروع "العقار القروي" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي تشرف على تنزيله وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.

ويهدف مشروع "العقار القروي"، الذي خصص له غلاف مالي يناهز 33 مليون دولار، أساسا إلى تحسين مستوى عيش الساكنة المستهدفة من خلال إضفاء الطابع الرسمي على حقوقها العقارية بغية الرفع من حجم الاستثمارات الفلاحية، وتنشيط السوق العقارية، والمواكبة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، وإحداث فرص الشغل.

ويتم إنجاز عملية التمليك هذه بتعاون وثيق مع مختلف الأطراف المؤسساتية المعنية، بما فيها وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي للغرب والحوز.

وتبرز الحصيلة المرحلية تنزيل عملية التمليك التجريبية هذه على حوالي 55.200 هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الري للغرب والحوز بأقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم وقلعة السراغنة، وذلك لفائدة حوالي 46.400 مستفيد، بما في ذلك ما يقرب من 16.000 امرأة.

وعلاوة على ذلك، مكن تفعيل المقتضيات الجديدة للقانون رقم 64.17 من مساعدة ما يقرب من 30.000 من وريثات وورثة ذوي الحقوق، بما في ذلك 15.800 امرأة، في عملية تأسيس عقود الإراثة في أفق تقييد أسمائهم في الرسوم المتعلقة بالأراضي التي سيتم تمليكها.