نفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يوم أمس الثلاثاء، حظر استيراد المنتجات النفطية الروسية، وأشارت إلى أن حصتها زادت من الاستهلاك مقارنة بعام 2022.
وقال الوزيرة في جواب عن سؤال للفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، حول شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط إن "واردات الغازوال الروسي ارتفعت إلى 13 بالمئة، خلال الفترة بين مطلع يناير إلى 27 فبراير 2023".
وتابعت أن "حصة واردات هذا الغازوال شكلت 9 بالمئة في 2020، وانتقلت إلى 5 بالمئة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 بالمئة خلال 2022".
وبخصوص القيمة المصرح بها، أشارت إلى أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي بلغ 9522 درهما للطن ، مقابل 10138 درهما ، للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول.
وأكدت أن 1771 درهما (170 دولارا) للطن، الوارد في تساؤل الكتلة النيابية، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار، يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول، بحسب الوزيرة.
وأكدت في جوابها أن وثائق وشواهد المصدر، تخضع كغيرها من الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي، للمراقبة الجمركية، سواء الآنية أو البعدية.
وشددت على أن "أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى".