بعد ثلاث سنوات من تحقيق "يابلادي" متابعة أربعة قضاة في فضيحة المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء

وصلت الأبحاث التي أجرتها المفتشية العامة للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في قضية تسخير القضاء في الغرفة التجارية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لاستصدار أحكام بالآداء في الموضوع في آلاف الملفات جملة واحدة ودون توجيه استدعاء للمدعى عليهم، إلى نهايتها.

وبحسب صحيفة "الصباح" في عددها لنهار اليوم، فقد أحالت المفتشية نتائج الأبحاث على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تم التداول بشأنها ليتقرر تسطير المتابعة التأديبية في حق أربعة قضاة من المحكمة نفسها.

ومن المحتمل مثول القضاة الأربعة خلال الأسبوع الجاري، أمام المجلس، بعدما وقفت الأبحاث على خروقات في استصدار الأحكام.

وعلاقة بنفس الملف، مازالت الأبحاث التي أمر الوكيل العام لاستئنافية البيضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجرائها، لم تنته بعد، بعد أن شرعت في وقت سابق في الاستماع، إلى بعض المحامين الذين تحوم حولهم شبهات التورط، في استصدار أحكام بعناوين وهمية، بناء على شكاية سبق أن وضعت أمام النيابة العامة في مواجهة مفوض قضائي، اتهم بتزوير التبليغات.

وكان موقع يابلادي قد كشف في تحقيق قبل ثلاث سنوات، أن القاسم المشترك بين هذه الملفات، هي أنها تعود إلى مجموعة من الأبناك الكبيرة، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، وشركات الاتصالات ومزودي الكهرباء وغيرها من الشركات العامة الكبرى.

وكان القاضي ينطق خلال الجلسة بالحكم في أكثر من 1000 ملف دفعة واحدة، ومنذ يناير 2017 وإلى فبراير 2020 تم النطق بـ 81375 حكما بنفس الطريقة. وفي نفس الملفات تظهر نفس أسماء القضاة (ما بين 4 و 6 حسب السنة)، ونفس المحامين ( 6 في المجموع)، ونفس الشركات المدعية.

ويوجد عشرة قضاة مكلفون بالشؤون التجارية بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، لكن قاض واحد استأثر بالنطق بالأحكام المتعلقة بنصف الملفات المعروضة على المحكمة.

وفي سنة 2017 نظر هذا القاضي في آلاف الملفات: في 18 يناير نظر في 500 ملف، في 18 فبراير فحص 8500 ملف، في مارس نظر في 317 ملف، فيما نظر في 747 ملف يوم 26 أبريل 2017، كما نظر في مئات الملفات خلال الأشهر الأخرى.

وفي 28 فبراير زادت وثيرة النظر في الملفات حيث تعامل مع 1170 ملفا دفعة واحدة، وفي 7 مارس نظر في 1258 ملفا، وفي 14 من الشهر ذاته كان على مكتبه 1207 ملفا.

وإضافة إلى هذا القاضي، يوجد قضاة آخرون يتمتعون بنفس "الكفاءة"، حيث ينظرون فيما بين 800 و 1200 ملف في الجلسة الواحدة.

ورغم أنه في حالة وجود نزاع تجاري مع شركة، يمكن للمحكمة الابتدائية النظر في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 20.000 درهم، إلا أن العديد من الملفات التي اطلع عليها موقع يابلادي تتجاوز هذا المبلغ. كما أن ابتدائية البيضاء قضت في حق عدد كبير من الجماعات الحضرية والقروية بالدفع، رغم أنه لا تتواجد بالدار البيضاء، يبقى هذا الأمر من اختصاص المحاكم الإدارية.

وتتضمن شواهد التسليم التي وجهت للمدعى عليهم من أجل تبليغهم، بحسب ما اطلع عليه موقع يابلادي عناوين مزيفة في الغالب. ورغم أن بعض الشركات يوجد مقرها في مدن أخرى إلا أنه تم التنصيص في المقال بأنها توجد بمدينة الدار البيضاء، وقدم المقال أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء.

بالإضافة إلى ذلك يتم التنصيص في المقال المقدم من طرف المحامي أسماء المشتكى بهم باللغة الفرنسية فقط، بينما يجب الإشارة إليها قانونا باللغة العربية، ويتم ذلك أيضا في محاضر الجلسة. كما أن هذه المحاضر لم تكتب بخط اليد في المحكمة، وتمت كتابتها عن طريق الحاسوب من أجل تسهيل تدوين مئات الملفات باستخدام تقنيات تساعد على ربح الوقت. وهو ما يظهر من خلال ادراج المبلغ المحكوم به بين قوسين.