قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون يوم الإثنين الماضي، خلال مؤتمر صحفي، إن علاقاته مع الملك محمد السادس "ودية". ولم يتأخر رد المغرب، إذ قال مصدر مغربي في تصريحات لمجلة "جون أفريك" إن "العلاقات ليست ودية" سواء بين الحكومتين أو بين القصر الملكي والإليزيه.
وكان ماكرون قد وجه أصابع الاتهام إلى "أشخاص يحاولون الحديث عن المغامرات والفضائح في البرلمان الأوروبي والاستماع إلى الموضوعات التي كشفت عنها الصحافة"، وهي الاتهامات التي لم يقتنع بها الجانب المغربي، وقال المسؤول المغربي الذي فضل عدم ذكر اسمه "تم إخفاء نقاط توتر أخرى عمدا، بما في ذلك التقييد التعسفي للتأشيرات والحملة الإعلامية والمضايقات القضائية".
وأصر الرئيس الفرنسي خلال مؤتمره الصحفي على تبرئة حكومته من أي مسؤولية في الأزمة مع المغرب.
وقال المسؤول المغربي "إن مشاركة وسائل الإعلام وبعض الدوائر الفرنسية في نشأة قضية بيغاسوس والترويج لها لا يمكن أن تتم دون تدخل السلطات الفرنسية. كما أن تصويت البرلمان الأوروبي لا يمكن أن يمر دون التعبئة النشطة لمجموعة التجديد التي تهيمن عليها الأغلبية الرئاسية الفرنسية ويترأسها ستيفان سيجورني الذي يعرف الكل ارتباطه بالإليزيه".
وبحسب المغرب فإن التحركات الفرنسية "جزء من هجوم هدفه كسب النفوذ على المغرب واحتواء خيارات سياسته الداخلية والخارجية".
وكان لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قد وجه نفس الاتهامات إلى النائب الفرنسي سجورني.
وأنهى المغرب رسميا، في 19 يناير، مهام محمد بنشعبون بصفته سفيرا للمملكة لدى فرنسا، وذلك بالتزامن مع إصدار مجلس النواب قرارا يدعو إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في المملكة.
وسبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن طلب من فرنسا ألا تكتفي بلعب دور "المراقب"، في قضية الصحراء، وقال "هناك تطور كبير في اعتراف القوى العظمى بسيادة المغرب على أقاليمنا الجنوبية، وعلى فرنسا ألا تكون مُجرد مراقب".