هل تستفيد جهات في المغرب من الحظر الأوروبي على النفط الروسي؟

بعد دخول الحظر المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي على المنتجات البترولية الروسية المكررة، حيز التنفيذ في 5 فبراير، اهتمت صحيفة وول ستريت جورنال بالطرق التي تسمح لموسكو بالالتفاف على تدابير الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن "بلدان شمال إفريقيا تستحوذ على المنتجات النفطية الروسية التي يتجنبها الغرب"، وأوضحت أنه "مع عزل روسيا عن السوق العالمية، تحركت دول شمال إفريقيا إلى الأمام لتصبح مشتريًا شرهًا للديزل ومنتجات البترول الأخرى".

وتحدثت الصحيفة عن الخشية من أن تشكل عمليات الاستحواذ الضخمة هذه "شريان حياة لموسكو، وبالتالي توفير مصدر دخل جديد لاقتصادها"، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي. وكانت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قد وضعت سقفا لسعر النفط الخام الروسي عند 60 دولارًا للبرميل.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن هذه المشتريات من دول شمال إفريقيا تقوض جهود الغرب في عدم الاعتماد بعد الآن على الطاقة الأحفورية الروسية. وكانت وسائل إعلام دولية قد أفادت بأن مياه غرب البحر الأبيض المتوسط تستخدم لنقل النفط الروسي إلى ناقلات النفط الكبيرة، وبالتالي الالتفاف على الحظر الأوروبي والأمريكي.

وارتفعت واردات المغرب من النفط الروسي، من حوالي 600 ألف برميل خلال عام 2021، إلى مليوني برميل في يناير، مع توقع وصول ما لا يقل عن 1.2 مليون برميل في فبراير.

ويشتبه المحللون في أن "بعض الشحنات الروسية أعيد تصديرها إلى أوروبا"، حسب ما أوردته المجلة الأمريكية.

وفي المغرب، أثار الموضوع قد اهتمام الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الذي راسل وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بخصوص التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية الروسية القادمة عبر ميناء طنجة المتوسطي.

وقال إن بعض الشركات التي تستورد تلك المواد السائلة لتلبية الحاجيات الوطنية بدأت بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن، بقيمة أقل من 70 في المائة من عموم ثمنه في السوق الدولي.

وأضاف أن تلك الشركات المستورِدة تقوم بتغييرات في الوثائق والشواهد التي تكشف عن مصدره الروسي، ليبدو وكأنه قادم الخليج أو من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني.