أعلن نشطاء مغاربة أنهم نصبوا أنفسهم طرفا مدنيا، في التحقيق القضائي حول شبكة الفساد المزعومة في البرلمان الأوروبي، حسب ما جاء في بيان لهم، وتتكون المجموعة التي تأسست يوم الاثنين الماضي، في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط ، من "أقارب المعتقلين تعسفيا والمواطنين المتضررين من شبكة الفساد في البرلمان الأوروبي".
ومن بين أعضاء هذه المجموعة المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب والاقتصادي فؤاد عبد المومني، وخلود مختاري زوجة الصحفي سليمان الريسوني المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي، وعلي رضا زيان، نجل المحامي محمد زيان المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة ازدراء المؤسسات والتحرش الجنسي.
وأضاف البيان "هؤلاء المواطنون، كانوا بشكل مباشر أو غير مباشر، موضوع قرار من البرلمان الأوروبي يعترف بأنهم وقعوا ضحايا لانتهاكات صارخة بسبب نشاطهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين وسياسيين".
كما حمل أعضاء المجموعة، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، السابقة إيفا كايلي، والنائب السابق أنطونيو بانزيري، وعضو البرلمان الأوروبي أندريا كوزولينو، الذي رفعت حصانته البرلمانية في 3 فبراير بنفس الطريقة التي رفعت بها عن البلجيكي مارك تارابيلا، المسؤولية عن "الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم".