مديرة الوثائق الملكية: الصحراء الشرقية مغربية

عاد النقاش حول مغربية "الصحراء الشرقية"، التي اقتطعتها فرنسا لصالح الجزائر سنة 1962، إلى الواجهة من جديد، بعدما أشارت إليها مديرة الوثائق الملكية بهيجة السيمو، في كلمتها يوم الثلاثاء، إثر حلولها ضيفة على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء.

وقالت إن الوثائق التاريخية المحفوظة تؤكد مغربية الصحراء الغربية، كما تؤكد أيضا مغربية الصحراء الشرقية.

وأشارت إلى أن هذه الوثائق "متوفرة، ويمكن الاطلاع عليها، ولا "تشمل المرسلات والبيعات فقط، وإنما تضم أيضا عددا من الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود"، منذ العصور الماضية وإلى اليوم.

وكشفت أن إدارة الوثائق الملكية حصلت على وثائق عن الصحراء (الغربية والشرقية) من دول أوروبية.

عندما اعترفت فرنسا بمغربية الصحراء الشرقية

وللتذكير، احتلت فرنسا منطقة تندوف عام 1934. وفي البداية، تم وضع المنطقة تحت إشراف الحماية الفرنسية في المغرب، ثم تحت سلطة الحاكم العام للجزائر.

وجاء في رسالة وجهها الرئيس الفرنسي شارل ديغول عام 1960 إلى الملك محمد الخامس لإبلاغه بإجراء تجربة نووية جديدة في الصحراء الشرقية، أن "العلاقات الودية التي يسعدني الحفاظ عليها مع جلالتك تدفعني لأبلغكم شخصيًا بالقرار الذي اتخذته لإجراء تجربة نووية جديدة في الصحراء اعتبارًا من 31 مارس". وفي اليوم الموالي للتجربة النووية، احتج محمد الخامس على قرار الرئيس الفرنسي.

واعترف أحمد بن بلة نائب رئيس الحكومة الجزائرية التي شكلتها آنذاك جبهة التحرير الوطني، بسيادة المغرب على الصحراء الشرقية، وقال في تصريحات إعلامية "احتج المغرب رسميا لدى فرنسا بسبب إجراء التجربة النووية على أراضيه، وطلبوا منا المشاركة في احتجاجهم على فرنسا".

لكن وبعد استقلال، تغير موقف بنبلة الذي تولى رئاسة البلاد (1963-1965) وطالب "فرنسا بإنهاء التجارب النووية في الجزائر".

وسبق لقادة حزب الاستقلال، وخصوصا علال الفاسي وحميد شباط، أن دافعوا عن مغربية الصحراء، كما دافع رجل الدين أحمد الريسوني عنها، وهو ما كان يغضب السلطات الجزائرية.