اعتمد البرلمان الأوروبي يوم أمس الخميس، قرارا جديدا، يدعو إلى منع ممثلي المغرب من دخول مقرات المؤسسة التشريعية الأوروبية، إلى حين انتهاء تحقيقات السلطات البلجيكية في قضية الفساد المزعومة المتصلة بقطر والمغرب.
وصوت 401 عضوا لصالح قرار بشأن "متابعة إجراءات تعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية"، يدعو إلى تطبيق نفس الإجراءات التي سبق أن تبناها البرلمان بخصوص ممثلي دولة قطر، على ممثلي الدولة المغربية، فيما امتنع 133 عن التصويت، وعارضة ثلاثة نواب.
يذكر أنه سبق للبرلمان الأوروبي أن صادق على قرار يمنع ممثلي قطر من دخول مقراته، إلى حين انتهاء التحقيقات بخصوص مزاعم الفساد.