القائمة

أخبار

بلجيكا: المدعي العام لم يؤكد كما لم ينف إصدار أوامر لاعتقال مسؤولين مغاربة

في الوقت الحالي، لم يصدر مكتب المدعي العام البلجيكي أي بلاغ يؤكد فيه أو ينفي طلبه من المحاكم الفرنسية اعتقال مسؤولين مغاربة، يفترض تورطهم في قضية الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي..   

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

قالت صحيفة "لوفيغارو " الفرنسية، إن القضاء البلجيكي أرسل للسلطات الفرنسية مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين مغاربة يُفترض تورطهم في فضيحة الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي منذ شهرين.

وكتب الصحافي في لوفيغارو جورج مالبرونو على تويتر نقلا عن مصدر دبلوماسي فرنسي "إننا محرجون. هؤلاء الأشخاص لديهم أطفال في فرنسا. لا نريد توقيفهم لحظة نزولهم من الطائرات، عند قدومهم لرؤيتهم. لا نرغب في مس هؤلاء الأشخاص. سيكون لهذا تأثير سيئ علما أن إيمانويل ماكرون سيزور المغرب قريبا".

وتناقلت الخبر بعد ذلك وسائل إعلام أوروبية ومغربية وجزائرية، علما أنه منذ تفجر قضية الفساد  التي هزت البرلمان الأوروبي، والصحافة البلجيكية تتخصص دون غيرها وخصوصا صحيفة  "لوسوار" اليومية، في نقل أخبار الملف عن مصادر في القضاء البلجيكي.

لماذا المغاربة وليس القطريين؟

وقدمت صحيفة "ليكو" البلجيكية، تفاصيل حول ما نشرته صحيفة "لوفيغارو" و كتبت "في هذا السياق، تم الاتصال بمكتب المدعي العام الفيدرالي، الذي لم يرغب لا في نفي ولا تأكيد المعلومات. أما عن المملكة المغربية، فقد نفى محاميها البلجيكي، هذه الوقائع"  حسب المصدر نفسه. وأضاف "وجود مذكرات توقيف" ضد المسؤولين المغاربة "يمكن أن يعيق بشكل كبير قدرتهم على السفر داخل الاتحاد الأوروبي".

ومن الجانب المغربي، نشر المستشار البرلماني لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تغريدة ساخرة على تويتر، تعليقا على ما نشرته صحيفة "لوفيغارو"، وقال "إذن طلبت السلطات البلجيكية من السلطات الفرنسية القبض على المسؤولين عن دولة ذات سيادة، المغرب، المستقل عن الاستعمار منذ 67 عامًا! رائع! لا أصدق أنني أقرأ هذا في عام 2023. "

وتابع وزير السياحة السابق في حكومة بن كيران، بنفس اللهجة "كم هذا لطيف! "والآن، نحذرهم حتى لا يأتوا لرؤية أطفالهم في فرنسا!"، وتابع "هل ترون الإحسان الفرنسي تجاه المغرب، خاصة وأن الرئيس سيسافر إلى المملكة!" "لا نريد إفساد الحفلة"! هل أنتم متأكدون أنه دبلوماسي حقيقي؟".

وسبق للقضاء الفرنسي، أن أرسل في فبراير 2014، ضباط شرطة إلى مقر إقامة السفير المغربي في نويي للقبض على عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمراقبة التراب الوطني، الذي كان في زيارة عمل إلى باريس، في سياق الشكاوى، المرفوعة ضده، في قضايا تتعلق بالتعذيب.

ومنذ بداية قضية الفساد في البرلمان الأوروبي، والتي تم الكشف عنها في 9 دجنبر، ركز الاعلام الأوروبي على فرضية تورط المغرب، وتناسى إمكانية ضلوع قطر في الملف، كما أنه لم يتم نشر أي أخبار عن إصدار مذكرات توقيف في حق مسؤولين قطريين.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال