قطاع الخدمات في مقدمة القطاعات المشغلة في الاقتصاد الوطني

  أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين سنة 2022، بأن "الخدمات" و"الفلاحة والصيد والغابات" تأتي في مقدمة القطاعات المشغلة في الاقتصاد الوطني.

وحسب المندوبية، تبين من خلال توزيع النشيطين المشتغلين حسب قطاع النشاط، أن قطاع "الخدمات" يأتي في المرتبة الأولى، حيث يشغل 5.099.000 شخص، وهو ما يمثل 47,4 بالمائة من النشيطين المشتغلين، متبوعا بقطاع "الفلاحة والغابات والصيد" بـ 3.149.000 شخص أي (29,3 بالمائة)، وقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" بـ 1.289.000 شخص (12 بالمائة)، وأخيرا ، قطاع "البناء والأشغال العمومية" بـ 1.209.000 شخص (11,2 بالمائة).

وأضاف المصدر ذاته أنه من بين 5.099.000 نشيط مشتغل في قطاع "الخدمات"، يشتغل 32,9 بالمائة منهم بفرع التجارة، و12,1 بالمائة بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع، و11,9 بالمائة بالنقل والتخزين والاتصال.

وأوضحت المندوبية أن أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (52,6 بالمائة) هم مستأجرين، و30,3 بالمائة مستقلين، و12,3 بالمائة مساعدين عائليين، و2,1 بالمائة مشغلين. ومن بين المهن الأكثر مزاولة من طرف النشيطين المشتغلين، هناك مهن "الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية" بنسبة 19,6 بالمائة، و"العمال والعمال اليدويين في الفلاحة، الغابة والصيد" بنسبة 17,8 بالمائة، و"العمال اليدويين غير الفلاحيين، الحمالين وعمال المهن الصغرى" (16,5 بالمائة).

وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أنه خلال سنة 2022، كان أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (51,2 بالمائة) لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر 31,8 بالمائة منهم على شهادة متوسطة و17 بالمائة على شهادة ذات مستوى عالي.

وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، تبلغ نسبة النشيطين المشتغلين الذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى عالي 28,8 بالمائة من بين المشتغلين بقطاع "الخدمات"، و17,7 بالمائة بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، و7,2 بالمائة بقطاع "البناء والأشغال العمومية". وموازاة مع ذلك، أشارت المندوبية إلى أن أكثر من ربع النشيطين المشتغلين (26,5 بالمائة) يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 38,3 بالمائة بالمدن و9,4 بالمائة بالقرى.

ويسجل المشتغلون بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (46,3 بالمائة)، متبوعا بقطاع "الخدمات" (37,9 بالمائة)، ثم قطاع "البناء والأشغال العمومية" (12,4 بالمائة) وقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" (5,4 بالمائة).

وتتحسن نسبة المنخرطين في نظام التغطية الصحية بارتفاع مستوى الشهادة، حيث انتقلت من 11,8 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة إلى 72,2 بالمائة بالنسبة لحاملي الشهادات ذات المستوى العالي. وبحسب المصدر ذاته، فإن أقل من نصف المستأجرين (46,7 بالمائة) يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 53,9 بالمائة بالوسط الحضري و26,4 بالمائة بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة 59 بالمائة لدى النساء و43,6 بالمائة لدى الرجال. وبالنسبة للأشخاص الذين يمارسون شغلا ذاتيا، تبلغ هذه النسبة 5,5 بالمائة.

ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن نشيطا مشتغلا واحدا من بين كل أربعة (25,8 بالمائة) منخرط في نظام للتقاعد، 37,9 بالمائة بالوسط الحضري و8,1 بالمائة بالوسط القروي. ويبقى معدل الانخراط بنظام التقاعد مرتفعا بالنسبة للنساء مقارنة مع الرجال، مسجلا على التوالي 30,6 بالمائة و 24,5 بالمائة.

وعلى صعيد آخر، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ما يقارب نصف المستأجرين (48,8 بالمائة) يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغليهم. وتبلغ هذه النسبة 62,3 بالمائة لدى النساء مقابل 45,3 بالمائة لدى الرجال.

وبحسب المذكرة، يسجل المستأجرون العاملون بقطاع "البناء والأشغال العمومية" وقطاع "الفلاحة والغابات والصيد" أدنى معدلات التعاقد، 18,3 بالمائة و20 بالمائة على التوالي. أما معدلات تعاقد العاملين بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية " وقطاع "الخدمات"، فتبلغ 61,6 بالمائة و60,6 بالمائة على التوالي. كما أن حوالي نشيط مشتغل واحد من بين 10 (10,7 بالمائة) يزاول عملا صدفيا أو موسميا، 14,4 بالمائة بالوسط القروي و8,2 بالمائة بالوسط الحضري. وقد بلغت هذه النسب على التوالي 10,5 بالمائة و 13,9 بالمائة و 8 بالمائة خلال سنة 2021.

ويمارس ما يقارب 12,8 بالمائة من النشيطين المشتغلين شغلا غير مؤدى عنه، وتصل هذه النسبة إلى 27,8 بالمائة بالوسط القروي متجاوزة بكثير النسبة المسجلة بالوسط الحضري (2,5 بالمائة)، 33,6 بالمائة لدى النساء مقابل 7,2 بالمائة لدى الرجال.

ويعتبر الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة الأكثر تعرضا للعمل غير المؤدى عنه بنسبة 16,9 بالمائة مقابل 11,5 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى متوسط و 2,8 بالمائة بالنسبة للذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى عالي.