غلاب ينفي أخبار الزيادة في تعويضات أعضاء مجلس النواب

وأوضح المكتب٬ في بلاغ له٬ أن المداولات التي تمت بمكتب المجلس حول تأهيل المؤسسة والارتقاء بشروط عمل النائبات والنواب قد تمحورت بالأساس حول توفير الوسائل الكفيلة بأداء أعضاء المجلس للوظائف الدستورية المنوطة بهم في أحسن الظروف٬ وذلك عبر استحضار المعايير الدولية في هذا المجال والممارسات الجيدة في العمل البرلماني على الصعيد العالمي.

وأضاف أن توسيع اختصاصات المجلس في إطار الدستور الجديد وانتظارات المجتمع من المؤسسة التشريعية وإرادة النائبات والنواب في تدشين مرحلة مغايرة في مسار العمل النيابي تتسم بالتفرغ الكلي للمهمة النيابية والمواظبة والمهنية في الأداء٬ تتطلب توفير الحد الأدنى من شروط العمل خدمة للصالح العام ووفاء بالالتزامات تجاه الهيئة الناخبة.

وأبرز المصدر ذاته٬ أنه "ضمن مقاربة شمولية واستراتيجية بعيدة عن أي منظور سياسوي ضيق وبهدف مواكبة المهام الجديدة للمؤسسة٬ حرص المكتب على تدارس الخيارات الملائمة منذ بداية الولاية الحالية لتحسين ظروف عمل النائبات والنواب على مستوى النقل والإيواء لدى قيامهم بمهامهم البرلمانية داخل اللجان الدائمة أو الجلسات العامة"٬ مشيرا إلى أن هذه الدراسة لم تتوج لحد الآن بأية خلاصات أو قرارات متخذة من طرف المكتب.

وخلص المكتب إلى "أن الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية متوفرة ضمن ميزانية المجلس لسنة 2012 شأنها في ذلك شأن مشروع ميزانية 2013 "٬ معتبرا أنها مجرد أداة لتنفيذ هذه المقاربة الشمولية للنهوض بالعمل النيابي وبشروطه العامة.