نفس اليومية أضافت أن وزير العدل و الحريات، مصطفى الرميد، قد تلقى دعم وزارات الخارجية والداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، في اجتماع عقد قبل أسبوع، لقراره القاضي بتوقيف كفالة الأجانب لأطفال مغاربة إلى غاية وضع إطار قانوني جديد يعيد النظر في شروط كفالة الأطفال المغاربة خارج حدود المملكة.
و قالت اليومية أن لقاءا عقده السفير الاسباني بالمغرب مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، عبر فيه الدبلوماسي الاسباني الذي يعتبر بلده المعنية بالأمر بالدرجة الأولى، عن تفهمه لقرار الرميد، لكنه ناشد هذا الأخير العمل على تسوية وضعية أربعين أسرة اسبانية قامت بكافة الإجراءات القانونية في عهد الوزير الراحل محمد الناصري.