أخنوش: لجنة الاستثمارات صادقت على 84 مشروعا ستساهم في إحداث أزيد من 43 ألف منصب شغل

  أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن لجنة الاستثمارات وافقت، منذ بداية الولاية الحكومية، على 84 مشروع اتفاقية وملاحق 15 بقيمة استثمارية تبلغ 67,6 مليار درهم، والتي ستساهم في خلق أكثر من 10 آلاف و250 منصب شغل مباشر و33 ألفا و418 منصب شغل غير مباشر.

وأبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول "السياسة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار"، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أن هذه الحصيلة تعد إيجابية ومشجعة جدا من حيث حجم الاعتمادات المالية المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، بالنظر إلى الظرفية الراهنة.

وأشار إلى أن الحكومة قامت خلال السنة الجارية بزيادة ميزانية الاستثمار العمومي، لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 55 مليار درهم، "هي الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة".

وأضاف أن الحكومة، ووعيا منها بدور الرافعة الذي من المفترض أن يضطلع به الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، تسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، مشيرا في هذا السياق إلى أنها تعمل من أجل عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص بحلول سنة 2026.