برلمانيون أوروبيون يطالبون بفرض عقوبات على المغرب

بعد أسبوع من اعتماد البرلمان الأوروبي قرار يطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في المغرب، طالب حوالي ثلاثين من أعضاء المؤسسة التشريعية الأوروبية، من حزب الخضر، ومن أقصى اليسار، ومن تجديد أوروبا والانفصاليين الكتالونيين، بفرض عقوبات ضد المغرب، على غرار العقوبات التي فرضت في دجنبر ضد قطر.

ووجه هؤلاء النواب رسالة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي، المالطية روبرتا ميتسولا، تحدثوا فيها عن "تدخل" المغرب "في العملية الديمقراطية بالبرلمان الأوروبي ، من خلال الفساد (...) يؤكد تحقيق الشرطة البلجيكية أن السفير المغربي في بولندا دفع مبالغ كبيرة وقدم هدايا مهمة لأنطونيو بانزيري (عضو البرلمان الأوروبي السابق) وعائلته ".

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي، الموقعين على الرسالة، إن زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، إلى المغرب لم يتبعها إعلان قرارات ملزمة ضد المغرب، مشيرين إلى أنه بعد نهاية زيارته "اعتبر الاتحاد الأوروبي المغرب صديقًا موثوقًا به وشريكًا استراتيجيًا رغم تورطه المزعوم في الفضائح".

وطالبوا في رسالتهم من رئيسة البرلمان الأوروبي "استخدام صلاحياتها" لكي "يطبق البرلمان الأوروبي نفس الإجراءات المتخذة ضد قطر على المغرب". وكانت الجلسة العامة للبرلمان قد صوتت في منتصف دجنبر على قرار يدعو إلى منع ممثلي الدوحة من دخول مقر البرلمان الأوروبي وتعليق الاجتماعات الثنائية.

ودافع أعضاء من البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي على فرض نفس العقوبات على المملكة، فيوم الثلاثاء 17 يناير طالبت الفرنسية كريمة ديلي من مجموعة الخضر / التحالف الأوروبي الحر، بمنع دخول النواب المغاربة إلى البرلمان الأوروبي ومراجعة جميع الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة والتي تدمج الصحراء، وهو ما كرره الهولندي، تاينكي سترايك من حزب الخضر.

ومن بين الموقعين على الرسالة، كارليس بويدجمونت، الرئيس السابق لكاتالونيا، الذي نظم الاستفتاء على استقلال المقاطعة عن إسبانيا في 1 أكتوبر 2017، والذي يعيش منذ ذلك الحين في المنفى في بلجيكا. كما أيد الطلب اثنان من رفاقه في "حزب معًا من أجل كاتالونيا"، وهما كلارا بونساتي وكومين أوليفريس أنطون.

يذكر أن المغرب كان قد أكد في بيان لوزارة الخارجية في أكتوبر 2017 عن رفضه "للمسلسل أحادي الجانب لاستقلال كتالونيا، وتتشبثها بسيادة مملكة إسبانيا ووحدتها الوطنية والترابية"، كما منعت السلطات المغربية، في فبراير 2018، مظاهرة لدعم الانفصاليين الكتالونيين في الناظور.

يذكر أنه سبق لتحالف في البرلمان الأوروبي مكون من اليمين الكلاسيكي والاشتراكيين الإسبان في منتصف دجنبر، أن رفض اقتراحًا من أقصى اليسار يدعو إلى منع البرلمانيين المغاربة من ولوج البرلمان الأوروبي. وعارض مشروع القرار 253 من أعضاء البرلمان الأوروبي ، بينما صوت 238 لصالحه وامتنع 67 عن التصويت.