انطلقت اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعشرة من رموز نظام حكمه بينهم رئيسا وزراء.
ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بالثراء غير المشروع وغسل الأموال والفساد، بناء على تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية تشكلت إثر خلاف بين الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني فيما يعرف بـ "السيطرة على الحزب الحاكم، الاتحاد من أجل الجمهورية الذي تم تغيير اسمه إلى حزب "الإنصاف" منذ عام.
وأكدت اللجنة البرلمانية وجود "تجاوزات وسوء تسيير وهدر كبير للمال" وقالت إنها عثرت على ممتلكات ضخمة للرئيس السابق ومقربين منه تقدر بـ 100 مليون دولار. فيما يقول ولد عبد العزيز إنه "عرضة لتصفية حسابات سياسية".
وأمر القضاء الموريتاني يوم أمس باعتقال الرئيس السابق لوضعه في السجن تمهيدا لمحاكمته. وقال دفاع الرئيس السابق إن أمر الإيداع الصادر بحق موكل أمر باطل، لم يحترم النص القانوني، كما وصف ما تم بحق موكلهم بأنه "اختطاف".
واشتكى الرئيس السابق من سوء وضعية المحتجز الذي بات فيه ليلة البارحة داخل مدرسة الشرطة، وقال بعد رفع جلسة محاكمته اليوم إن المكان الذي احتجز فيه كان قذرا جدا، وفراشه مهترئ.